أمازون تواجه محاكمة بسبب "خداع" المستهلكين في خدمة برايم

بدأت، اليوم الاثنين، في الولايات المتحدة محاكمة شركة أمازون على خلفية اتهامات باستعمال أساليب غير قانونية دفعت ملايين المستهلكين للاشتراك في خدمة "برايم" المدفوعة، فيما جعلت إجراءات إلغاء الاشتراك معقدة ومربكة عن قصد. وتتابع لجنة التجارة الفيدرالية هذه القضية منذ عام 2023، متهمة الشركة بالاعتماد على ما يعرف بـ"الأنماط المظلمة" لتضليل المستخدمين.

وترتكز الدعوى على تهمتين أساسيتين: الأولى تتعلق بكسب مشتركين جدد عبر عمليات دفع غير واضحة وواجهات مضللة، والثانية بإنشاء نظام داخلي معقد لإلغاء الاشتراك أطلقت عليه الشركة اسم "الإلياذة"، في إشارة إلى ملحمة هوميروس التي ترمز لطول المعاناة. وتشير لائحة الاتهام إلى أن إلغاء الخدمة يتطلب المرور عبر أربع صفحات وست نقرات و15 خياراً مختلفاً.

وتوضح وثائق المحكمة أن أمازون كانت على علم بالاشتراكات غير المرغوبة، لكنها رفضت إدخال تعديلات قد تقلل من أعداد المشتركين وإيراداتها. ووفق لجنة التجارة الفيدرالية، بلغ العائد السنوي من هذه الاشتراكات نحو 25 مليار دولار، فيما تميزت عملية الاشتراك بأزرار كبيرة وبارزة، في مقابل روابط صغيرة ومخفية للإلغاء.

ومن جانبها، تدافع أمازون بأن القانون لا يحظر بشكل صريح الممارسات محل النزاع، مؤكدة أنها أدخلت تحسينات على إجراءات الاشتراك والإلغاء، وواصفة الاتهامات بأنها غير قائمة على أساس متين.

ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة نحو أربعة أسابيع أمام المحكمة الفيدرالية في سياتل برئاسة القاضي جون تشون، بالاعتماد على وثائق داخلية للشركة، إضافة إلى شهادات مسؤولين تنفيذيين وخبراء، في قضية قد تفتح الباب أمام مراجعة شاملة لممارسات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة.