اتهامات خطيرة تلاحق أعوان سلطة بإقليم القنيطرة.. والسكان يطالبون بفتح تحقيق عاجل
توصل موقع "أخبارنا" بنسخ من مراسلتين وجهتا إلى وزير الداخلية وإلى قائد قيادة عامر السفلية بإقليم القنيطرة، تتضمنان اتهامات وصفت بـ"الخطيرة" موجهة إلى بعض أعوان السلطة المحلية، مع دعوات ملحّة بضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف للوقوف على حقيقة هذه الممارسات، التي أثارت استياءً واسعاً في صفوف عدد من المواطنين.
فبحسب المراسلة الأولى، وُجهت أصابع الاتهام إلى عون سلطة برتبة مقدم قروي، يُشتبه في تورطه في التأثير على المشهد السياسي المحلي. الوثيقة أشارت إلى تداول شريط فيديو يظهر فيه المعني بالأمر وهو يقوم بالدعاية الانتخابية لفائدة رئيس جماعة ترابية، داعيا المواطنين بشكل مباشر إلى التصويت لصالحه، مقابل وعود تتعلق بالتغاضي عن ممارسات غير قانونية.
وزادت الوثيقة ذاتها أن المقدم المذكور تجمعه صلة قرابة مباشرة برئيس الجماعة، ما اعتبره عدد من المتتبعين تضارباً في المصالح وإخلالاً بمبدأ حياد الإدارة الترابية، خاصة في محيط حساس كالعالم القروي.
أما المراسلة الثانية، فقد سلطت الضوء على شكايات متعددة من سكان دوار سدوي رايح، الذين يتهمون مقدم قروي آخر بممارسة ما وصفوه بـ"الانتقامات السياسية". وبحسب الشكايات المرفوعة، فإن هذا العون يتعمد عرقلة حصول بعض المواطنين على وثائقهم الإدارية الأساسية، بدعوى معارضتهم لتوجهاته السياسية، كما يُتهم بـ"تغذية الصراعات الداخلية" بين الساكنة واستغلال موقعه لخدمة مصالح فئة معينة على حساب أخرى، وهو ما اعتبرته الساكنة مساساً خطيراً بمبدأ المساواة أمام الإدارة.
وفي خضم هذه التطورات، دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من سكان المنطقة، وزير الداخلية إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق معمق في هذه الممارسات المنسوبة إلى أعوان السلطة، مؤكداً أن من شأنها أن تهدد مبادئ الحياد والنزاهة، التي يُفترض أن تطبع عمل ممثلي الإدارة الترابية.
هذا، ورغم خطورة ما ورد في الوثائق التي توصل بها الموقع، لم يتسن الحصول على تعليق رسمي من السلطات المحلية بخصوص هذه الاتهامات، في وقت يترقب فيه الرأي العام المحلي الخطوات التي ستتخذها وزارة الداخلية لمعالجة هذه القضية وضمان شفافية تدبير الشأن العام بالمنطقة.
