التهراوي: ادعاءات تضارب المصالح في صفقات الأدوية مسيئة للمؤسسات وكل مبادرة إصلاحية للحكومة تتعرض لـ"هجمات ممنهجة"
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن ترويج معلومات غير دقيقة بشأن صفقات الأدوية لا يسيء فقط إلى قطاع الصحة، بل يشكّل أيضاً مساساً بمؤسسات الحكامة ومحاولة لعرقلة ورش الإصلاح. وأوضح أن كل مبادرة إصلاحية تطلقها الحكومة تجعلها عرضة لـ"هجمات ممنهجة" تهدف إلى التشويش على مسار التغيير.
وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقد بطلب من الحكومة لتقديم توضيحات حول ما أثير داخل البرلمان بخصوص تدبير صفقات الأدوية، نفى الوزير بشكل قاطع الاتهامات التي وجهها رئيس فريق العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، بشأن وجود تضارب مصالح في عمليات الاقتناء. واعتبر أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الأساس، وتمسّ بمصداقية المؤسسات وتزرع الشك في المساطر القانونية المؤطرة للصفقات العمومية.
وشدد التهراوي على أن جميع الصفقات تُبرم حصرياً وفق المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، التي يحدد مرسومها قواعد المنافسة وشروط المشاركة ومساطر الترشح بكل وضوح، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. وأضاف أن هذه الصفقات تخضع لرقابة صارمة من مصالح وزارة المالية، وتُعلن مسبقاً عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، بما يكفل ولوجاً متساوياً ومنافسة سليمة.
وبخصوص ما أثير حول صفقة تزويد السوق بمادة البوتاسيوم، أبرز الوزير أن العملية أُسندت إلى شركة محلية منتِجة في إطار طلب عروض قانوني، نافياً صحة ما راج حول منح الصفقة لشركة مستوردة بتصريح مؤقت. وشدد على أن الصفقات العمومية لا تُبرم مع أشخاص ذاتيين بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري، وأن أي حديث عن تضارب مصالح خارج الإطار القانوني يسيء للنقاش العمومي ويعرقل جهود الإصلاح.
وفي ما يتعلق بتدبير تراخيص الأدوية، ذكّر التهراوي بأن هذا المجال كان سابقاً من اختصاص مديرية بوزارة الصحة، وقد عرف اختلالات بنيوية رصدتها تقارير رقابية واستطلاعية عدة، أبرزها تقريري 2015 و2021، اللذان أوصيا بإحداث وكالة وطنية مستقلة لتدبير الأدوية والمنتجات الصحية. وأشار إلى أن الحكومة تفاعلت مع هذه التوصيات عبر إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، في خطوة إصلاحية كبرى لمعالجة إرث طويل من الإشكالات.
وخلص الوزير إلى التأكيد على التزام وزارته بالتطبيق الصارم للقوانين الجاري بها العمل، دون انتقائية أو استثناء، مشدداً على أن مسار الإصلاح لن يتوقف رغم محاولات التشويش، وأن تعزيز الشفافية والحكامة في صفقات القطاع الصحي يظل خياراً ثابتاً لا رجعة فيه.
