الجارة الشمالية تشتكي من "غزو غذائي مغربي" والبحارة الإسبان يصرخون: "أسعارنا تنهار بسبب واردات المغرب!"
يبدو أن العولمة الغذائية بدأت تُحدث هزات قوية في الأسواق الأوروبية، بعدما أصبحت المنتجات المغربية، خصوصاً الفواكه والخضر والمأكولات البحرية، حاضرة بقوة في المتاجر الإسبانية، لتنافس نظيرتها المحلية وتثير غضب المنتجين الإسبان.
ففي الوقت الذي يشتري فيه الإسبان اليوم فواكه وخضرًا قادمة من المغرب، يؤكد مواطنون يقيمون في سويسرا أنهم يشترون منتجات إسبانية المصدر، في مشهد يعكس تشابك الأسواق وتبادل الأدوار في ظل التوسع التجاري بين ضفتي المتوسط.
غير أن هذا الانفتاح لم يمر دون تداعيات اقتصادية مؤلمة، إذ يعيش قطاع الصيد البحري في غاليسيا حالة توتر كبيرة بعد أن اضطرّت تعاونيات الصيادين في فيلانوفا وريانشو إلى سحب كميات من محار “الألميخا” من المزاد العلني، بعدما تهاوت الأسعار إلى ما دون الحدود الدنيا المسموح بها.
ففي سوق ريانشو، يتوقف بيع المحار الياباني إذا نزل السعر عن ثمانية يوروهات للكيلوغرام، بينما في فيلانوفا يُحدد السعر الأدنى بـ تسعة يوروهات لهذا النوع و30 يورو للمحار الفاخر، ومع ذلك، اضطرت التعاونيات خلال الأسابيع الأخيرة إلى إلغاء أيام عمل كاملة وإعادة بعض الكميات إلى البحر، في سابقة لم تحدث منذ سنوات.
ويرجع البحارة السبب الرئيسي لهذا التدهور إلى تدفق المأكولات البحرية الأجنبية، خصوصاً القادمة من المغرب، والتي تُباع أحياناً في الأسواق الإسبانية كما لو كانت محلية المنشأ بسبب ثغرات في نظام الوسم والتعليب.
وقال أوسكار فرنانديز، رئيس جمعية البحارة في فيلانوفا، إن المستهلك الإسباني “على استعداد لدفع ثمن أعلى مقابل المنتج المحلي”، لكن “يجب منعه من شراء محار أجنبي بملصق غامض”، مطالباً السلطات الإسبانية بـ “تشديد الرقابة على الغش التجاري وضمان نفس المعايير الصحية المفروضة على المنتج الإسباني”.
وبحسب مهنيين من المنطقة، فإن بلدانًا مثل المغرب وكندا وإيطاليا والبرتغال أصبحت من أبرز مزودي السوق الإسبانية بالأسماك والمحار، وهو ما يهدد مستقبل المهنة في السواحل الشمالية لإسبانيا.
وتختلف حدة الأزمة من منطقة إلى أخرى، فبينما تراجعت أسعار المحار الياباني في فيلاكثوان بنحو نصف يورو للكيلوغرام خلال 2025، شهدت كامبادوس ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار، في مؤشر على تذبذب السوق وضعف التوازن بين العرض المحلي والواردات الأجنبية.
