الشاباك يعرقل عودة الرحلات الجوية بين إسرائيل والمغرب

شهد ملف استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل تطورا مفاجئا بعد أن كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، يوم الخميس، أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" لم يمنح بعد التصريح الأمني الضروري لعودة الخط الجوي رغم إعلان وزارة النقل الإسرائيلية استعدادها لاستئناف الرحلات.
ووفق ما نشره موقع "باسبورت نيوز"، فإن حالة الترقب لا تزال تسيطر على شركات الطيران، وعلى رأسها شركة "إسراير" التي تقدمت بطلب إعادة تشغيل خط تل أبيب–الدار البيضاء منذ أسابيع دون أن تتلقى ردا رسميا، ما جعل قرار الوزارة أقرب إلى إعلان بلا فعالية من الناحية الإجرائية.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن اجتماعا جمع سلطات الطيران المدني في المغرب وإسرائيل عبر تقنية الاتصال المرئي وضع الأسس التقنية والإدارية لإعادة فتح الخط، وهو ما دفع وزارة النقل الإسرائيلية إلى التعبير عن تفاؤلها بقرب عودة الحركة الجوية بين البلدين، غير أن مسؤولي الطيران في البلاد شددوا، وفق المصدر ذاته، على أن أي خطوة عملية تظل رهينة المصادقة الأمنية، في إشارة واضحة إلى أن الشاباك هو صاحب القرار النهائي الذي يسبق إدراج الرحلات في الجدول التجاري.
ويأتي هذا التأخير في وقت يعرف فيه قطاع السياحة بين البلدين ركودا لافتا منذ اندلاع الحرب، بعدما كان يشهد انتعاشا ملحوظا بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم واستئناف الرحلات المباشرة منذ نهاية 2020، حيث كانت شركات الطيران الإسرائيلية تسير رحلات منتظمة إلى مراكش والدار البيضاء، فيما كانت الخطوط الملكية المغربية تربط الدار البيضاء بمطار بن غوريون، في إطار تعاون جوي ساهم في تنشيط حركة السياح الإسرائيليين نحو المملكة ورفع الطلب على العروض السياحية المرتبطة بالوجهات المغربية.
وعبر فاعلون من داخل قطاع الطيران نفسه، عن أن احتفال الحكومة الإسرائيلية بنجاح الاجتماعات الثنائية لا يعبر عن حقيقة وضع القطاع، مؤكدا أن "الرحلات لن تعود قبل انتهاء الإجراءات الأمنية"، في إشارة إلى أن المسار لا يزال معلقا عند بوابة الجهاز الأمني الإسرائيلي، حيث ووفق المراقبين، فإن استمرار غياب الضوء الأخضر من الشاباك يربك خطط الشركات ويؤجل أي عودة رسمية للربط الجوي، رغم جاهزية الخطط اللوجستية والتنظيمية.
وتبقى عودة الرحلات رهينة بتقديرات أمنية داخل إسرائيل، في وقت ينتظر فيه الفاعلون داخل قطاعي السياحة والطيران في تل أبيب قرارا حاسما يسمح باستئناف الحركة الجوية التي مثلت، منذ توقيع الاتفاقيات الثنائية، إحدى أبرز قنوات تعزيز التواصل بين البلدين.