بعثة إيران في جنيف: العقوبات تقوّض حق الصحة والتنمية

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن رضا دهقاني، معاون ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، شارك يوم الخميس (4 ديسمبر 2025)، في الندوة الخاصة بـ«اليوم الدولي لمناهضة الإجراءات القسرية الانفرادية» التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور ممثلي الدول الأعضاء في «مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة» إلى جانب عدد من الدول الأخرى. وخلال كلمته، أدان العقوبات الانفرادية بوصفها أداة للعقاب الجماعي وانتهاكاً لحق التنمية، داعياً إلى تعزيز قرارات الجمعية العامة ومواصلة ولاية المقرّر الخاص في هذا المجال بحزم.

وقد انعقدت هذه الندوة بمبادرة من «مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة» وبدعم مشترك من فنزويلا، كوبا، الصين، روسيا، كوريا الشمالية، إيران، مالي، زيمبابوي، نيكاراغوا، سوريا، بوليفيا وعدد آخر من الدول المستقلة، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية لاعتماد إعلان الحق في التنمية (4 ديسمبر 1986)، واليوم الرابع من ديسمبر الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 79/193 الصادر في 16 يونيو 2025 بعنوان «اليوم الدولي لمناهضة الإجراءات القسرية الانفرادية».

وخلال الجلسة، أكد ممثل إيران أن «الإجراءات القسرية الانفرادية، ليست غير مشروعة بسبب طبيعتها العدائية والقائمة على فرض الإرادة فحسب، بل إنها أيضاً غير قانونية تماماً من منظور القانون الدولي. وغالباً ما تُستخدم هذه العقوبات مقدمةً للجوء إلى القوة؛ فإن نجحت فهي تُشلّ الأمم، وإن فشلت فإن الدول الفارضة لها تلجأ عادةً إلى العدوان الصريح».

وأضاف دهقاني: «العقوبات تعمل عملياً كأداة للعقاب الجماعي؛ فهي تنتزع أرواح البشر ببطء، وتُضعف المجتمعات، وتنتهك الحقوق الإنسانية الأساسية، بما فيها الحق في الصحة والغذاء والتنمية. فبينما يدمّر النزاع المسلح بلداً في أيام، تُنفّذ العقوبات هذا الدمار بصمت وبشكل منهجي على مدى سنوات، وغالباً بصورة غير قابلة للتعويض».

وانتقد معاون ممثلية إيران الدائمة في جنيف بشدة تبرير هذه الإجراءات تحت مسمّى «النظام الدولي القائم على القواعد» (rules-based order)، مؤكداً أن هذا المصطلح تحوّل عملياً إلى بديل انتقائي عن المبادئ المتفق عليها عالمياً، وأن على المجتمع الدولي أن يتحلّى باليقظة إزاء مثل هذه إعادة التعريفات.

وفي ختام كلمته، دعا رضا دهقاني جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أو تنفيذ أو دعم أو تعزيز هذه الإجراءات غير القانونية بأي شكل، مشدداً على أهمية استمرار ولاية المقرّر الخاص المستقلة والدقيقة والمستندة إلى الأدلة. كما أعرب عن أمله في أن يحافظ المقرر الخاص الجديد على المستوى العالي من الكفاءة والدقة الذي اتسمت به السيدة آلِنا دوهان.

كما وصفت الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب عدد من الدول النامية الأخرى، خلال الندوة، العقوبات الانفرادية بأنها «جريمة ضد الإنسانية» وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مطالبةً بوضع حد فوري لهذه الإجراءات.

/انتهى/