بعد قرار مجلس الأمن.. مزراري يكشف لـ"أخبارنا" معطيات قانونية حاسمة تضع البوليساريو خارج خريطة الاتحاد الإفريقي
تعيش القارة الإفريقية اليوم على إيقاع تحولات كبرى تعيد رسم موازين القوى داخل الاتحاد الإفريقي، في ظل تزايد الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على صحرائه، وصدور القرار الأممي 2797 الذي كرس هذا المسار وأكد وجاهة مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. هذه التطورات، وفق عدد من المراقبين، تضع الاتحاد الإفريقي أمام لحظة حاسمة لتصحيح خطأ تاريخي عمر لعقود، والمتمثل في استمرار عضوية ما يسمى بـ"الجمهورية العربية الصحراوية" داخل المنظمة القارية.
وارتباطا بالموضوع، أكد الدكتور عبد الهادي مزراري عبر تصريح خص به موقع "أخبارنا" أن "ساعة طرد جبهة البوليساريو من الاتحاد الإفريقي قد دقت فعلاً"، مشددًا على أن المعطيات الجديدة، خاصة القرار 2797، "أغلقت الباب أمام أي مبرر سياسي أو قانوني لاستمرار وجود هذا الكيان الوهمي داخل المنظمة".
في سياق متصل، أوضح مزراري أن "الاعترافات المتتالية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية من طرف الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وبلجيكا، إضافة إلى عشرات الدول من مختلف القارات، شكّلت تحولًا جذريًا في الموقف الدولي وأكدت مشروعية الموقف المغربي".
وأشار إلى أن إدخال ما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية" إلى منظمة الوحدة الإفريقية في الثمانينيات تم في سياق سياسي استثنائي، وبضغط من خصوم المغرب، مع أن هذا الكيان "لا يملك أرضًا ولا شعبًا ولا سلطة حقيقية، وهو مجرد جماعة مسلحة من المرتزقة تقيم فوق التراب الجزائري لخوض حرب بالوكالة ضد المغرب".
كما شدد مزراري على أن استمرار عضوية البوليساريو يجعل الاتحاد الإفريقي "في تناقض صارخ مع الشرعية الدولية"، إذ يمنح صفة الدولة لكيان لا يعترف به مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، كما يخلق مواقف محرجة ومتكررة في القمم الدولية المشتركة مع الصين وروسيا والولايات المتحدة واليابان، حيث "ترفض هذه القوى استقبال أو التعامل مع ممثلي البوليساريو".
وأكد الدكتور مزراري أن وجود هذا الكيان داخل الاتحاد يمثل "عبئًا أمنيًا وسياسيًا"، ويتنافى مع مبادئ الاتحاد القائمة على احترام وحدة الدول الأعضاء وسلامتها الترابية، خصوصًا أن البوليساريو تواصل الدعوة إلى حمل السلاح والتهديد بالحرب، وتورطت في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتجنيد الأطفال"، ما يجعلها في طريقها لتصنيفها منظمة إرهابية.
في مقابل ذلك، اعتبر مزراري أن الحل القانوني والعملي لإنهاء هذا الوضع يكمن في "تفعيل المادة 32 من ميثاق الاتحاد الإفريقي لتحديد شروط العضوية، بحيث تقتصر على الدول المعترف بها دوليًا، وهذا التعديل ممكن بطلب من ثلثي الأعضاء، خاصة بعد سحب عدد كبير من الدول الإفريقية اعترافها بالكيان الانفصالي".
وختم الدكتور عبد الهادي مزراري تصريحه لموقع "أخبارنا" بالقول إن "الاتحاد الإفريقي اليوم أمام امتحان تاريخي: إما أن يختار تصحيح المسار ويظهر نضجه المؤسسي، أو أن يظل رهينة لكيان دخيل يهدد وحدة القارة ويُفقد المنظمة مصداقيتها أمام العالم".
