تصريحات لقجع حول أسعار الخبز تفجّر جدلاً واسعاً .. والفدرالية المهنية تردّ ببلاغ توضيحي حول الدقيق والدعم
في أعقاب مصادقة البرلمان المغربي، الجمعة المنصرم، على قانون المالية لسنة 2026، خرجت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات ببيان للرأي العام الوطني، أكدت فيه أن ما تضمنه القانون من اعتمادات مخصصة لدعم أسعار القمح والخبز ينسجم مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الحبوب والقمح الطري.
الفدرالية ثمّنت عالياً الدعم الحكومي الموجَّه للمهنيين، معتبرة أنه لعب دوراً محورياً في الحفاظ على سعر الخبز في متناول المواطنين رغم التقلبات العالمية وارتفاع كلفة المواد الأولية. وفي الوقت ذاته، نوّهت بتأكيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن ثمن الخبز المحدد في 1.2 درهم لا يمكن اعتباره تسعيراً قانونياً ثابتاً ما دام لا يوجد أي نص قانوني يُلزم بخضوعه للتقنين.
كما شددت الفدرالية على أن بعض المغالطات المتداولة حول عدم استعمال الدقيق المدعم في إنتاج الخبز تبقى غير دقيقة، موضحة أن هذا الدقيق يُستخدم أساساً في الاستهلاك المنزلي وصناعات غذائية محددة، ولا علاقة له بخبز المخابز. وأبرزت أن الدقيق المدعم الذي يُقدَّم بسعر 3.5 دراهم للكيلوغرام، يستخرج من حبوب مدعومة تشمل أنواعاً متعددة يصل عددها إلى 14 صنفاً، وهو دقيق غير مخصص للمخابز العصرية.
ورغم إشادتها بمجمل التدابير الحكومية، إلا أن الفدرالية أكدت أنها لم تتوصل بأي دعم مباشر من الدولة، وأن قطاع المخابز والحلويات لا يستفيد حالياً من أي آلية حكومية لمواكبة ارتفاع التكاليف، خاصة بعد الزيادات المسجلة في أسعار الطاقة والمواد الأولية. ودعت في هذا السياق إلى إصدار قانون ينظم القطاع ويحمي حقوق المهنيين والمستهلكين في آن واحد.
كما طالبت الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول قصد وضع حد للاختلالات التي يعرفها القطاع، من قبيل انتشار الممارسات غير المهنية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وغياب شروط المنافسة الشريفة، إضافة إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي يتحملها المهنيون.
أما بخصوص معايير الجودة، أكدت الفدرالية أنها بدأت الاشتغال على دفتر تحملات خاص بالدقيق الموجه للمخابز قصد تحسين الجودة والانتقال التدريجي إلى الأكياس البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير حمايةً للبيئة، واحتراماً للمعايير الصحية.
وفي ختام بيانها، عبّرت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن استعدادها التام لمواكبة أي إصلاحات حكومية تهدف إلى تطوير القطاع وضمان جودة الخبز المغربي، داعية إلى تقديم الدعم اللازم وتمكين المهنيين من الاستمرار في أداء دورهم الحيوي داخل المجتمع.
