ذبيحة سرية داخل مجزرة جماعية تدفع مواطنين لمحاصرة جزار معروف ضواحي وزان (صورة)

اهتز مركز عين دريج ضواحي إقليم وزان، صباح اليوم الخميس 13 نونبر، على وقع فضيحة جديدة تتعلق بالذبيحة السرية داخل المجزرة الجماعية، بعدما ضبط مواطنون جزارا معروفا في حالة تلبس وهو يقوم بذبح بقرة يشتبه في إصابتها بمرض..

وحسب ما أفادته مصادر محلية لجريدة أخبارنا المغربية، فقد أثارت الواقعة موجة غضب واسعة وسط الساكنة التي سارعت إلى محاصرة الجزار داخل المذبح، قبل أن تتدخل السلطات المحلية بقيادة لمجاعرة بشكل فوري، حيث تم توقيف المعني بالأمر وفتح تحقيق بأمر من النيابة العامة لتحديد ملابسات القضية وظروفها، وكذا التأكد من طبيعة الذبيحة التي جرى ضبطها.

وتداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات غاضبة تصف ما حدث بـ"الفضيحة" و"الجريمة في حق المستهلك"، مشيرة إلى أن الواقعة ليست الأولى من نوعها في المنطقة، إذ سبق للمواطنين أن أبلغوا عن حالات مماثلة تتعلق بذبح أبقار مريضة أو هزيلة في ظروف مشبوهة، غير أن المتورطين ظلوا ـ بحسبهم ـ يفلتون من العقاب بطرق غير مفهومة.

وأكد الفاعل الجمعوي عبد الصمد الخياطي في تصريح للجريدة أن ما حدث يعد جريمة خطيرة تمس سلامة المواطنين، مشددا على أن ذبح بقرة مريضة بغرض بيع لحومها للمواطنين "سلوك لا يمكن السكوت عنه ويضرب في العمق حق الإنسان في الصحة والحياة الكريمة"، كما طالب بـ "فتح تحقيق جدي ومعمق، وتطبيق أقصى العقوبات على كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، كما ندعوا إلى تشديد المراقبة على المجازر والأسواق الأسبوعية، خاصة في العالم القروي، لضمان احترام المعايير الصحية وتفادي تكرار مثل هذه الفضائح".

ودعا الخياطي كذلك المواطنين إلى اليقظة والتبليغ عن أي ممارسات مشبوهة تمس سلامة السلسلة الغذائية، مؤكدا أن حماية صحة المواطن مسؤولية جماعية، وأن المجتمع المدني سيواصل الضغط لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وأوضح الفاعل ذاته، أن المجزرة الجماعية بعين دريج تفتح أبوابها رسميا يوم الثلاثاء فقط وبحضور المصالح البيطرية المختصة، ما يطرح علامات استفهام حول من سمح بولوج الجزار لهذا المرفق العمومي في يوم غير مخصص للذبح، ومن أعطى الإذن باستعماله دون إشراف رسمي.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه السلطات عن فتح تحقيق في الواقعة، طالب عدد من النشطاء بضرورة التحقق أيضا من ظروف دفن البقرة التي تم ذبحها، مؤكدين أن العملية جرت دون مراقبة، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للتخلص من الحيوانات المريضة أو النافقة.

وعبرت الساكنة المحلية عن ارتياحها لتدخل قائد قيادة لمجاعرة السريع، لكنها في المقابل دعت إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد نهائي لهذه الممارسات التي تهدد الصحة العامة، مشددة على أن “سلامة المواطنين فوق كل اعتبار”.

وبينما يترقب الرأي العام المحلي نتائج التحقيق، تتجدد الدعوات لمراقبة دقيقة للمطاعم والمجازر ومصادر اللحوم عبر الإقليم، حتى لا تتحول هذه الوقائع المتكررة إلى خطر صامت يهدد صحة المجتمع بأكمله.