سيارات أجرة كهربائية قريبًا بشوارع مدينة مغربية

تسارع السلطات في جهة سوس-ماسة خطوات تنفيذ مشروع مبتكر يهدف إلى إنشاء شبكة من سيارات الأجرة الحديثة والصديقة للبيئة، مع الاعتماد على أحدث التقنيات لضمان راحة وسلامة الركاب، وإخراج المركبات التي تجاوز عمرها عشر سنوات من الخدمة.

وينتج هذا المشروع عن اتفاق بين سلطات الجهة وعدد من الفاعلين في قطاع سيارات الأجرة، ويشمل اقتناء وتجهيز أسطول من السيارات الحديثة الكهربائية والهجينة، وفق المعايير البيئية ومعايير السلامة. 

كما يتضمن المشروع إنشاء بنى تحتية مرافقة، تشمل محطات نموذجية للوقود ومرافق شحن كهربائي، إلى جانب تطوير نظام ذكي لإدارة ومتابعة الأسطول، يشمل تطبيقات وبرمجيات للعدادات ونظام تتبع المواقع. ويشمل المشروع أيضًا تنظيم دورات تكوينية للسائقين لتعزيز مهاراتهم في استخدام التقنيات الحديثة والالتزام بمعايير السلامة على الطرق.

ويُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ20,5 مليون درهم، منها 20 مليون درهم مساهمة من جهة سوس-ماسة، فيما تساهم غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة بمبلغ 500 ألف درهم. 

ومن المقرر أن يستفيد المهنيون من دعم غير قابل للاسترجاع قدره 40 ألف درهم للفئة الأولى و30 ألف درهم للفئة الثانية، إلى جانب قرض شرفي بدون فائدة وبدون ضمان بقيمة 100 ألف درهم لكلتا الفئتين، بينما يُموّل الجزء المتبقي من سعر اقتناء السيارة من طرف السائق نفسه.

وقد صادق مجلس جهة سوس-ماسة على الاتفاق خلال دورته الأخيرة في أكتوبر، على أن يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد توقيعه ونشره، ولمدة سنتين قابلة للتجديد وفق تقييم النتائج. 

وسيرتكز تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين، تشمل الأولى تمويل سيارات الأجرة من الفئتين الأولى والثانية في مدينة أكادير كنموذج تجريبي، فيما تتركز المرحلة الثانية على تعميم التجربة تدريجيًا على باقي عمالات وأقاليم الجهة، مع إشراك شركاء ماليين وتقنيين إضافيين.

ويأتي هذا المشروع كحل للعديد من التحديات التي تواجه جودة خدمات سيارات الأجرة في أقاليم جهة سوس-ماسة، بما في ذلك قدم الأسطول واعتماد مركبات تتجاوز عشر سنوات، إضافة إلى النقص في البنى التحتية والفروقات الكبيرة في مستوى الخدمات بين المدن والقرى.