فاقت 2500 درهم.. بنك مغربي يقر زيادة تاريخية في أجور موظفيه وامتيازات غير مسبوقة (وثيقة)
أعلنت النقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي (SNGBP-CDT)، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن اتخاذ مجموعة من القرارات التاريخية التي تمثل منعطفا اجتماعيا هاما لموظفي البنك، حيث جاءت هذه القرارات عقب جلسات تفاوض مكثفة وبناءة وأعمال اللجنة المشتركة الوطنية المنعقدة يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025 بمدينة الدار البيضاء.
وحسب بيان النقابة فقد تم الاتفاق على رفع الرواتب ابتداء من يناير 2026، بزيادات تتراوح بين 1,200 و2,600 درهم على مدى أربع سنوات، وفق بروتوكول اتفاق 26 أبريل 2022، مع ضمان زيادة سنوية حسب أقدمية الموظفين، وإلغاء السنوات الفراغية التي كانت تمنع استفادة الموظف من الزيادة العامة بالتزامن مع علاوة الأقدمية.
وتم أيضا التوافق على رفع تعويضات الأكل اليومية من 18 إلى 30 درهم، أي ما يعادل 264 درهم إضافية شهريا على أساس 22 يوم عمل، إلى جانب إطلاق حملة لإعادة تصنيف الوظائف بما يعزز الأقدمية، وتعميمها على وظائف الدعم، مع إدخال مستوى تعويضي متوسط بقيمة 1,000 درهم شهريا لوظائف الدعم في BPR.
وشملت القرارات أيضا تعزيز المزايا الاجتماعية، إذ تم رفع علاوات التعليم لجميع المستويات الدراسية مع تعويض الفارق المتراكم، وزيادة تعويض عيد الأضحى ليصل إلى 2,500 درهم، ورفع دعم الحج من 45,000 إلى 67,000 درهم، وإنشاء جائزة التميز بقيمة 25,000 درهم لأبناء الموظفين المتفوقين، مع زيادة عدد المستفيدين إلى 45 طفلا.
وشملت التسهيلات أيضا التعليم في الخارج عبر منح سعر صرف تفضيلي للتحويلات المالية المتعلقة بدراسة أبناء الموظفين، وإنشاء صندوق دعم وتضامن طبي لتغطية المصاريف الطبية للموظفين والمتقاعدين.
وفي جانب تسوية وضعيات الحاصلين على الشهادات، أعلنت النقابة اعتماد معايير جديدة تتيح للموظف الاستفادة عدة مرات خلال مساره المهني، مع تفعيل تسوية وضعية خريجي UIR وشهادة البريفيه البنكي الذين لم تسوى أوضاعهم بعد.
وبالنسبة للقروض والامتيازات المالية، قررت النقابة السماح بالحصول على قروض عقارية تكميلية تصل إلى 200,000 درهم دون ضمان حقيقي، مع إمكانية إعادة شراء القروض من شركات التمويل الخارجية، ورفع سقف الالتزامات الشهرية للقروض الاستهلاكية إلى 50%، وتغطية ثلثي تكاليف التأمين والرهن العقاري، وإعفاء من رسوم الخبرة العقارية، مع توسيع الاستفادة لتشمل الموظفين الذين تم توقيع عقوبات عليهم ورفع الحد العمري للاستفادة إلى 70 سنة.
ولم تغفل النقابة جانب المتقاعدين، إذ شملتهم التسهيلات الطبية مع أسعار مخفضة للفحوصات، وتوسيع امتيازات الشراكات، ورفع الحد الأقصى للاستفادة من دعم الحج إلى 65 سنة، وإنشاء هيكل خاص للمتقاعدين بمدينة الدار البيضاء، ودراسة آلية خصم من المعاش لتسهيل الحصول على بعض القروض.
وتؤكد هذه الإنجازات التاريخية أهمية الثقة المتبادلة التي عززت الحوار الاجتماعي البنّاء والمحترم بين إدارة البنك الشعبي والنقابة المذكورة التي أعلنت أنها ستواصل الحوار لمعالجة باقي النقاط المطروحة في الملف المطلبي، لضمان تحسين ظروف العمل والأجور لجميع الموظفين.
