قضية "إسكوبار الصحراء" تدخل منعطفا حاسما..الحاج بن إبراهيم ينتصب طرفًا مدنيًا ضد بعيوي والناصيري
شهدت أطوار محاكمة المتابعين في ملف الاتجار الدولي بالمخدرات منعطفًا لافتًا، بعد إعلان المواطن المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب إعلاميًا بـ“إسكوبار الصحراء”، تنصّبه طرفًا مطالبًا بالحق المدني. وقد أدلى دفاعه، المكوّن من الأستاذين حنان العلام وعصام السمري، بمذكرات رسمية تؤكد نيابتهما عنه خلال جلسة الخميس.
ومن المنتظر أن يبسط دفاع الحاج أحمد بن إبراهيم مطالبه المدنية أمام المحكمة بعد اطلاع المستشار علي الطرشي على الوثائق المدرجة بالملف، إذ يُرتقب أن يشهد هذا الجانب القانوني نقاشًا معمقًا خلال الجلسات المقبلة.
الجلسة عرفت أيضًا مرافعة للأستاذ نوفل الريحاني، دفاع المتهم “ب.ب”، الذي تمسك ببراءة موكله من تهمة الإدلاء بشهادة الزور. وأوضح الريحاني أن المتابعة تفتقر إلى الأساس القانوني وفقًا لمقتضيات الفصل 370 من القانون الجنائي، معتبرًا أن التصريحات المنسوبة لموكله جاءت خارج سياق الشهادة أمام هيئة قضائية، وهو ما لا يرتقي ـ بحسب تعبيره ـ إلى مستوى “شهادة زور” كما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض. وأضاف أن موكله لم يتلق أي منفعة أو وعد مقابل تصريحاته، وأن إنكاره يظل ثابتًا طيلة جميع مراحل البحث دون مؤشرات تدحضه.
من جهته، سجل الأستاذ امبارك المسكيني، دفاع المتهم “خ.س”، عدة ملاحظات بخصوص محاضر الضابطة القضائية، مبرزًا أن موكله وجد نفسه متورطًا بناء على تصريحات صادرة عن شخص تحدث عن محاولة اصطناع شجار مقابل مبلغ مالي، وهو ما نفاه المتهم بشكل مطلق.
كما شدد دفاع أحد المتابعين الآخرين على انتفاء أي علاقة تربط موكله بالشبكات المفترضة، مستعرضًا وضعيته الاجتماعية والمهنية التي لا تمت بصلة لأي نشاط مرتبط بالمخدرات، ومستندًا إلى محاضر تثبت رفضه الانخراط في أي تعامل من هذا النوع.
وفي ختام الجلسة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل مناقشة الملف إلى الأسبوع المقبل، من أجل استكمال الاستماع إلى مرافعات باقي هيئة الدفاع، قبل الانتقال إلى مناقشة المطالب المدنية والدفوع الشكلية.
