محامٍ يُثير الجدل بدعوته إلى تقنين الدعارة في المغرب
دعا المحامي بهيئة الرباط، محمد المو، إلى تقنين الدعارة في المغرب، معتبرا أن التعامل مع هذه الظاهرة بواقعية قد يساهم في الحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيا، وعلى رأسها فيروس السيدا.
وأوضح في تدوينة على حسابه بفيسبوك أن أي تقنين محتمل يجب أن يتضمن ضوابط صارمة، من بينها منع القاصرات والمتزوجات والحوامل من مزاولة النشاط، وإغلاق الأوكار السرية، والحصول على تراخيص مسبقة، إلى جانب إخضاع الممتهنات لفحوص طبية دورية تحت إشراف جهة مختصة.
وأضاف المحامي أن الهدف من هذا التقنين هو حماية الأمن العام وتنظيم الفضاءات المخصصة للنشاط، عبر تحديد أماكن معينة وساعات محددة للإغلاق، ومنع الممارسات التي تثير انتباه المارة أو تزعج الساكنة.
كما شدد على ضرورة إلزام أصحاب المحلات بإبلاغ السلطات بأي تغير في الوضع الصحي للعاملات خلال أجل لا يتجاوز 24 ساعة، مؤكدا أن هذه الخطوة قد تساعد في محاصرة الانتشار الواسع للأمراض المتنقلة جنسيا.
واعتبر المتحدث أن الدعارة واقع متنامٍ لا يمكن إنكاره رغم رفضها أخلاقيا ودينيا، مشيرا إلى أن انتشارها تعزز بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفكك الروابط الأسرية ووسائل التواصل الحديثة.
ودعا إلى نقاش فكري متزن حول الظاهرة، يوازن بين احترام كرامة الإنسان وحماية المجتمع، مستشهدا بتجربة "ضابط عمل البغاء" الذي أصدره المجلس البلدي للعرائش سنة 1917 لتنظيم النشاط حينها.
