محكمة جزائرية تقضي بسجن وزير سابق سبع سنوات بتهم الفساد
أدانت محكمة مختصة في قضايا الفساد بالجزائر، الثلاثاء، وزير العمل السابق تيجاني حسان هدام، بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، مع الأمر بإيداعه السجن فورًا من داخل قاعة الجلسات، بعد متابعته في قضية تبديد أموال عمومية ضخمة.
وقضت المحكمة كذلك بتغريم المسؤول السابق مبلغ مليون دينار جزائري (حوالي 7 آلاف يورو)، مع تعويض للخزينة العمومية بقيمة مليوني دينار (نحو 14 ألف يورو)، بالإضافة إلى تعويض تضامني بقيمة 100 مليون دينار (نحو 700 ألف يورو) لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، الذي تضرر من هذه العملية.
كما ثبتت إدانة المرقي العقاري الذي باع البناية المعنية، بالعقوبة نفسها، إلى جانب مسؤولين محليين آخرين، منهم رئيسا بلدية القُبة السابقان اللذان نالا 4 سنوات لكل منهما، والمدير الأسبق لأملاك الدولة وموظف آخر حُكم عليهما بـ3 سنوات سجنا، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ"استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مبررة، والتوقيع على عقد مخالف للقوانين، والتبديد العمدي لأموال عمومية"، وفق ما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.
ويُتابع الوزير الأسبق على خلفية صفقة مشبوهة أُبرمت بين عامي 2015 و2019، عندما كان يشغل منصب مدير عام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، تضمنت اقتناء بناية بالعاصمة الجزائر بقيمة تفوق 5,8 مليارات دينار (نحو 40 مليون يورو)، في ظروف شابها الكثير من الغموض.
وكان تيجاني حسان هدام قد عُيّن وزيرًا للعمل في أبريل 2019، خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى تقديم استقالته في الثاني من الشهر ذاته، إثر ضغط شعبي قوي ضمن حراك شعبي مطالِب بالإصلاح السياسي.
ويأتي هذا الحكم في سياق حملة واسعة لمكافحة الفساد، أطلقها الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، منذ انتخابه في دجنبر 2019، وشملت العديد من المسؤولين والوزراء الذين اشتغلوا خلال عهد بوتفليقة، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بسوء تدبير المال العام واستغلال النفوذ ونهب ثروات البلاد.
