مناهضو الفساد يتظاهرون بمراكش احتجاجاً على محاكمة "الغلوسي"
تحت شعار: "كلنا ضد الفساد.. لا لإسكات الأصوات المناهضة للفساد".. أعلنت مجموعة من الهيئات السياسية والديمقراطية والنقابية والحقوقية بمراكش، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 19 شتنبر 2025 أمام المحكمة الابتدائية بباب دكالة، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً، للتعبير عن تضامنها مع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "محمد الغلوسي".
ويأتي هذا التحرك عقب اجتماع التنسيق المحلي لهذه الهيئات، الذي عقد مساء يوم الخميس 11 شتنبر بمقر حزب الاشتراكي الموحد، لمناقشة التدابير التنظيمية والخطوات النضالية لدعم رئيس الجمعية الذي سيمثل أمام المحكمة على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها ضده البرلماني " يونس بنسليمان"، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المتابع في ملفات فساد وغسل الأموال أمام القضاء بمراكش، وفق تعبير بيان صادر عن هذا التنسيق.
في سياق متصل، أكدت الهيئات المشاركة في الاجتماع أن الشكاية تأتي في سياق انزعاج لصوص المال ولوبيات الفساد من الدور الذي تقوم به الجمعية في مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام، والمطالبة المستمرة بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر محاكمة المتورطين في اختلاس المال العام ومصادرة ممتلكاتهم.
وأعلنت الهيئات في بلاغ رسمي تضامنها المطلق مع "محمد الغلوسي"، وادانتها لكل أشكال التضييق على رئيس الجمعية و مناهضي الفساد، داعية المواطنين والمواطنات وكل القوى الحية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية للتصدي لكل أشكال الفساد و تجسيد التضامن مع مناهضي الفساد.
كما طالبت الهيئات النيابة العامة بالتحرك القضائي ضد المتورطين في ملفات فساد ونهب المال العام، وفي مقدمتها ملف المحطة الطرقية العزوزية بمراكش، مع الإسراع في محاكمة لصوص المال العام وإصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة هذه الجرائم، مشيرة إلى أن التأخير في حسم ملفات الفساد بالجهة يشكل هدراً للزمن القضائي ويؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات، قبل أن تؤكد على ضرورة حسم مسار الملفات التي استغرقت وقتاً طويلاً، مثل ملفات صفقات كوب 22، وتبديد أملاك الدولة، ورئيس المجلس الإقليمي للصويرة، وملف بلدية كليميم..
وأشارت الهيئات إلى استمرارها في مناهضة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، والمطالبة بتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون، مؤكدة أن هذه الوقفة تأتي كخطوة رمزية وإجرائية في سياق الدفاع عن العدالة ومكافحة الفساد.
الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بمراكش أعلنت أيضا عن التزامها بالمشاركة الفعلية في الوقفة، ودعت كافة الفاعلين إلى دعم هذه المبادرة التي تعكس رفض المجتمع المدني لكل أشكال الفساد والتضييق على الأصوات الشجاعة المناهضة له.
