هام لكل الموظفين والمتقاعدين.. "كنوبس" يقر شروطا جديدة للتعويض عن التحاليل الطبية(وثيقة)

يتجه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى وضع حد لاستعمال نوع من الوصفات الطبية التي انتشرت بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة، بعدما خلصت مصالحه الإدارية إلى وجود اختلالات متزايدة مرتبطة بها، خاصة تلك المتعلقة بالتحاليل البيولوجية التي تقدم عبر نماذج جاهزة تسمح بالتأشير السريع على لائحة من الفحوصات دون الرجوع إلى ضرورة كل تحليل على حدة وفق الحالة الصحية للمريض.
وجاء قرار “كنوبس” بناء على مراسلة رسمية وجهها مديرها بالنيابة إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، يطلب فيها إبلاغ المهنيين بكون الصندوق لن يقبل، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، أي ملف تعويض يعتمد على وصفة طبية جاهزة تتضمن خانات للتحاليل الطبية يسهل على الطبيب أو حتى المريض إضافتها دون تقييم طبي دقيق، حيث أكدت المراسلة أن هذا النمط من الوصفات، وإن بدا في ظاهره وسيلة لتسريع الإجراءات، إلا أنه يطرح إشكاليات حقيقية تتعلق بإجراء تحاليل غير لازمة طبيا، وهو ما يثقل كلفة العلاجات ويسيء إلى مبدأ ترشيد النفقات الطبية الذي يعمل الصندوق على تكريسه.
وتشير المعطيات التي استند إليها القرار إلى أن عددا متزايدا من المرضى أصبحوا يستعملون هذه النماذج بطريقة غير منضبطة، حيث قد تضاف تحاليل لم يصفها الطبيب المعالج، مما يؤدي إلى إدخال ملفات غير مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة، وهو الوضع الذي دفع “كنوبس” إلى التنبيه إلى المخاطر الإدارية والمالية المترتبة، خاصة مع تزايد حجم التحاليل غير المبررة التي يتحمل الصندوق تكلفتها دون حاجة طبية حقيقية.
وفي الوقت الذي أكدت فيه المراسلة على ضرورة احترام المسار الطبي السليم، شددت كذلك على أهمية تعاون الأطباء في ضبط هذا المسار والحرص على وصف الفحوصات الضرورية فقط، بما يضمن حماية حقوق المؤمنين والحفاظ على التوازن المالي للمنظومة، كما دعت الهيئة إلى مواكبة القرار عبر تحسيس الأطباء بخطورة استعمال الوصفات الجاهزة التي تحولت، رغم بساطتها، إلى مدخل لطلب فحوصات قد لا تتوافق مع الوضع الصحي الفعلي للمرضى.
وبهذا القرار، يكون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد وضع إطارا أكثر صرامة يهدف إلى حماية مؤمنيه من التحاليل غير الضرورية، وترسيخ ثقافة طبية تراعي الدقة والمسؤولية في وصف الفحوصات، ابتداء من فاتح دجنبر، وهو تاريخ ستتوقف فيه نهائيا عملية قبول هذا النوع من الوصفات داخل ملفات العلاج والتعويض.