وثيقة استخباراتية تفضح تورط الجزائر في تمويل وتسليح جماعات مسلحة لزعزعة استقرار مالي

في تطور خطير يكشف الوجه الخفي للدبلوماسية الجزائرية في منطقة الساحل، كشفت وثيقة استخباراتية عن تورط النظام الجزائري في دعم وتمويل جماعات مسلحة موالية لتنظيم "القاعدة" شمال مالي، في إطار ما وصفته مصادر أمنية بـ"استراتيجية الفوضى بالوكالة".

الوثيقة، التي نقلت تفاصيلها صحيفة إنتلجنس الساحل، أكدت أن الجزائر تعتمد شبكات سرية للتمويل والتسليح بهدف تأجيج الصراع في مالي، استناداً إلى صور أقمار صناعية وشهادات ميدانية وتقارير استخباراتية متقاطعة.

وحسب المصدر ذاته، تسعى الجزائر من خلال هذه التحركات إلى إعادة رسم موازين القوى في المنطقة والتحكم في الممرات الحيوية والموارد شمال مالي، بعدما تراجع نفوذها الإقليمي بشكل واضح مقابل تنامي الحضور المغربي في منطقة الساحل.

وأضاف التقرير أن ميليشيات مسلحة تم تعزيز صفوفها خلال الأسابيع الأخيرة شوهدت تتجه نحو ضواحي العاصمة باماكو، ما يثير المخاوف من اندلاع موجة جديدة من العنف في ظل هشاشة الوضعين الأمني والسياسي داخل البلاد.

ويرى خبراء استخبارات غربيون، وفق الصحيفة نفسها، أن هذه التحركات تندرج ضمن سياسة ممنهجة تتبعها الجزائر منذ سنوات، تقوم على دعم جماعات غير حكومية لتنفيذ أهدافها الجيوسياسية، مع الحفاظ على هامش من الإنكار الرسمي لتفادي المساءلة الدولية.

كما كشفت الوثيقة أن النظام الجزائري يعتمد على شركات واجهة وقنوات مالية معقدة لتسهيل تنقل المقاتلين وتمويلهم، مستغلاً البنية القبلية والاجتماعية في شمال مالي لترسيخ نفوذه دون ترك أدلة مباشرة.

ووفق التقرير الاستخباراتي، تهدف السياسة الجزائرية في مالي إلى تثبيت نفوذها الجيوسياسي ومنع قيام تحالفات قد تضعف حضورها، مع السعي للسيطرة على الموارد المعدنية ومسارات التجارة في الشمال المالي، فضلاً عن محاولة تصدير أزماتها الداخلية وصرف أنظار الجزائريين عن التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة داخل البلاد.

وحذر التقرير من أن هذه المغامرة غير المحسوبة قد تؤدي إلى انفلات أمني خطير وتغذية التطرف العابر للحدود، مما يهدد الأمن الإقليمي والأوروبي ويخلق بيئة خصبة للهجرة غير النظامية وتجارة السلاح.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن الجزائر، التي دأبت على تقديم نفسها كوسيط سلام في أزمات الساحل، تجد اليوم نفسها في قلب الاتهامات كأحد أبرز صانعي الفوضى، في تحول يُوصف بأنه انتقال من دور الوسيط إلى المحرك الخفي للعنف في المنطقة.