أحدهم جزائري.. لصوص متحف اللوفر مجرد "هواة من الضواحي" وليسوا محترفين وفق آخر ما كشفته التحقيقات
أكدت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، أن عملية السطو الجريئة على متحف اللوفر لم تكن من تنفيذ عصابة إجرامية محترفة، بل نفذها شبان من الضواحي الشمالية المهمشة للعاصمة الفرنسية، تحركهم المغامرة أكثر مما تحركهم الخبرة.
كما أوضحت بيكو، خلال حديثها إلى إذاعة "فرانس إنفو"، أن التحقيقات كشفت أن الجناة الأربعة لا ينتمون إلى شبكات الجريمة المنظمة، بل هم من سكان منطقة سين سان دوني المعروفة بالفقر والبطالة، مشددة على أن ما وقع "ليس جريمة مافيوية محبوكة، بل تصرف متهور من شباب قرروا اقتحام التاريخ من نافذة متحف اللوفر".
وقد بدأت فصول العملية في صباح يوم الأحد قبل أسبوعين، حين توقفت شاحنة مجهزة بمصعد لنقل الأثاث قرب إحدى مداخل المتحف، قبل أن يصعد رجلان إلى الطابق الثاني، ويحطما نافذة زجاجية ويدخلا قاعة المجوهرات، حيث توجد قطع نادرة، أبرزها تاج الإمبراطورة أوجيني المرصّع بالزمرد والذهب والماس.
وفي مشهد لا يخلو من الجرأة، تمكّن الجانيان خلال أقل من سبع دقائق من فتح خزائن العرض وسرقة مجوهرات تتجاوز قيمتها 102 مليون دولار، قبل أن يفرا رفقة شريكيهما على متن دراجتين ناريتين، في عملية بدت، للوهلة الأولى، شديدة الاحترافية.
لكن، ومع تعمق التحقيقات، اتضح أن العملية شابتها عشوائية واضحة، إذ ترك الفاعلون أدواتهم داخل القاعة، وتخلوا عن تاج الإمبراطورة خلال الهروب، كما فشلوا في إضرام النار في شاحنة المصعد التي استُعملت في تنفيذ السطو، ما سهّل على المحققين تتبع خيوط القضية.
وخلال أسبوع من الحادث، ألقت الشرطة القبض على رجلين يشتبه في أنهما نفذا الاقتحام، أحدهما جزائري يبلغ من العمر 34 عاماً، أُوقف في مطار رواسي خلال محاولته مغادرة البلاد نحو الجزائر، والثاني فرنسي في الـ39 من عمره، يخضع لمراقبة قضائية سابقة على خلفية قضايا سرقة مسلحة.
كما اعتُقل في 29 أكتوبر شخص ثالث يبلغ من العمر 37 عاماً وامرأة في الـ38، يُشتبه في مساعدتهما ضمن هذه العملية. وقد أكدت بيكو أن تحليل الحمض النووي أظهر وجود الرجل في الشاحنة المستعملة في العملية، بينما ما تزال التحريات جارية للتأكد من مدى تورط السيدة، في ظل تساؤلات المحققين حول ما إذا كانت بصماتها نتيجة انتقال غير مباشر.
ومن جهة أخرى، كشفت المدعية أن أحد المشتبه فيهم يمتلك سجلاً إجرامياً يضم 11 إدانة، أغلبها متعلقة بالسرقة، بينما لا يملك الآخرون تاريخاً يُصنفهم ضمن المجرمين المحترفين، ما يفتح الباب أمام فرضية تورط وجوه جديدة في عمليات نوعية بجرأة تفوق قدراتهم الإجرامية المعهودة.
ورغم التقدم المحرز في التحقيقات، ما تزال المجوهرات المسروقة في عداد المفقودات، وسط مخاوف من تهريبها إلى خارج البلاد أو تصريفها في السوق السوداء. وقد أشار وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إلى احتمال وجود شركاء لم يتم التعرف عليهم بعد، ملمّحاً إلى أن المسروقات قد تُستعمل كعملة تفاوض أو غسيل أموال داخل أوساط الجريمة المنظمة.
