أرباب محطات الوقود "ينتفضون"
انتفضت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في مواجهة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، معلنة مقاطعتها اجتماع الوزارة المقرر يوم الجمعة المقبل (26 شتنبر الجاري)، والذي يأتي في سياق تنزيل برنامج وسم المواد البترولية (marquage des produits) الذي أطلقته الوزارة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك إلى حين فتح حوار جدي معها بخصوص الملفات العالقة.
وذكرت رسالة الجامعة الموجهة إلى الوزارة، والتي توصلت "أخبارنا" بنسخة منها، بالرسائل المتعددة الموجهة إلى المسؤولة القطاعية منذ حوالي سنة من أجل عقد لقاءات، والتي بقيت - حسب نص الرسالة - بدون جواب. ومن بين هذه الرسائل، تلك المتعلقة بطلب توضيحات عن مدى قانونية البيع خارج محطات الخدمة، والتي كانت موضوع رسائل مؤرخة بتاريخ 28 نونبر 2024، و5 دجنبر 2024، ثم فاتح يوليوز الماضي، إضافة إلى مراسلات أخرى تضمنت تظلمات محطات من تعسفات الشركات. وأكدت الجامعة أن هذه الرسائل جاءت في إطار الدور الوساطي الذي يجب أن تلعبه الوزارة لضمان التوازن في القطاع، لكنها ووجهت بالتجاهل.
وأعربت الجامعة، استنادا إلى نفس الرسالة، عن قلقها البالغ من "تغول السوق الموازية للمحروقات"، والتي يغذيها - حسب قولها - صمت الوزارة الوصية. وأوضحت أن هذه السوق تقوم على ممارسات غير قانونية، من قبيل تحويل المحطات إلى محطات متنقلة، وإنشاء مستودعات وخزانات "سرية" أو "ظاهرة" دون معايير أو ضوابط قانونية، بما يشكل خطرا على سلامة الورش والساكنة. كما نبهت إلى أن هذه الظاهرة تهدد بشكل مباشر مستقبل أصحاب المحطات، خاصة مع ارتفاع الأسعار التفضيلية لكبار الزبناء التي تفوق مداخيل المحطات، مما يخرجها من دائرة المنافسة الشريفة ويجعلها عرضة للإفلاس. وأكدت أن القطاع مهدد فعليا بـ"السكتة القلبية" نتيجة تضخم عدد المحطات وتغول المنافسة غير المتكافئة.
واختتمت الجامعة رسالتها بالتشديد على تشبثها بحقها المشروع في الدفاع عن مصالح أعضائها بكافة الوسائل القانونية والدستورية، معلنة مقاطعتها للاجتماع الوزاري المقبل. كما حذرت من أن انعقاد الاجتماع دون حضور الجامعة، باعتبارها الممثل الشرعي للقطاع، يعني رفضا تاما لنتائجه، داعية أرباب المحطات إلى الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية، من بينها تنظيم وقفة أمام مقر الوزارة بالرباط، وإضراب وطني سيعلن عن تاريخه لاحقا.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتجاوب الوزارة إيجابيا مع مطالب الجامعة، وخاصة ما يتعلق بمواجهة السوق الموازية للمحروقات.
