ألمانيا.. خلاف حول مشروع قانون الخدمة العسكرية الجديد

نشب خلاف بين طرفي الائتلاف الحاكم بألمانيا حول مشروع قانون بشأن الخدمة العسكرية، ما أدى إلى تأجيل مناقشته بالبرلمان. وفيما يعوّل وزير الدفاع، الاشتراكي بيستوريوس، على الخدمة التطوعية، يطالب حزب المستشار بـ"خدمة إلزامية".

وجّه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس انتقادات حادة إلى الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي بعد مقترح الأخيرة بتأجيل مناقشات البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) حول مشروع قانون الخدمة العسكرية الجديد.

وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في عددها الصادر اليوم السبت (الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2025): "سلوك الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي غير مسؤول، لأنه قد يؤدي إلى تأخير تطبيق نظام الخدمة الجديد، وبالتالي تأجيل إعادة العمل بإجراءات تسجيل المجندين"، مطالبًا شركاءه في الائتلاف الحاكم بـ"التمسك بالجدول الزمني والمشاركة في النقاش وفق ما ينص عليه النظام البرلماني".

وكان من المقرر أن تتم مناقشة مشروع القانون، الذي يهدف إلى جعل الخدمة العسكرية أكثر جذبًا للشباب، في قراءة أولى أمام البرلمان يوم الخميس المقبل، إلا أن الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، المنتمي إليه المستشار فريدريش ميرتس، طالبت أمس الجمعة بتأجيل الجلسة، مشيرة إلى أن النص المقترح لا يحدد بوضوح كيفية إمكانية تحويل الخدمة التطوعية إلى إلزامية، وهو ما يطالب به سياسيون بارزون من حزب المستشار.

ورغم الخلافات، شدد بيستوريوس على أن الإجراءات البرلمانية تتيح آليات متعددة للتعديل والنقاش، مثل تقديم مقترحات التعديل أو الاستماع إلى الخبراء لضمان عدم تجاهل أي آراء.

تأجيل ومناقشات حول: تطوعي أم إلزامي!

واتفقت كتلتا الائتلاف الحاكم في البرلمان على البدء بمناقشات قانون الخدمة العسكرية الجديد في الأسبوع ما بعد المقبل، وذلك حسب ما أعلنه متحدثون باسم الكتلتين، ردًا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال متحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي: "نطمح إلى إنجاز سريع لقانون الخدمة العسكرية بما يتناسب مع الوضع الأمني المتوتر على نحو مستمر. وستجري المشاورة الأولى في البرلمان خلال الأسبوع ما بعد المقبل، وثمة توافق على ذلك بين قيادات كتل التحالف الحاكم".

من جهته أكد متحدث باسم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي أن الجانبين يجريان مفاوضات جيدة بشأن قانون الخدمة العسكرية، وذلك منذ الاجتماع المغلق الذي أجراه الائتلاف الحاكم في مدينة فورتسبورغ، مضيفًا أن "رئيسي كتلتي الائتلاف كانا اتفقا قبل أيام على إجراء المشاورة الأولى في البرلمان في الأسبوع ما بعد المقبل".

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس في البرلمان الألماني (09.07.2025)المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس في البرلمان الألماني (09.07.2025)

وزير الدفاع بيستوريوس وحزبه الاشتراكي يعولان على الخدمة التطوعية، بينما يريد حزب المستشار ميرتس الخدمة الإلزاميةصورة من: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

ليس الخلاف الأول

وقد شهدت الحكومة بالفعل توترات مشابهة قبيل إقرار القانون في مجلس الوزراء، حين سحب وزير الخارجية المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، يوهان فاديفول، اعتراضه على مشروع القانون في اللحظة الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل حول أمن ألمانيا بعد الانتهاكات الروسية الأخيرة للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بطائرات مسيرة ومقاتلات. وأكد فاديفول مطلبه بالإسراع في إعادة العمل بالخدمة الإلزامية، كما رأى زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ينس شبان، أنه يتعين "التعامل مع ملف الخدمة العسكرية بقدر أكبر من الطموح".

وانتقد بيستريوس ربط تأجيل مناقشة القانون بحوادث اختراق المجال الجوي، واصفًا موقف التحالف المسيحي بالمتناقض، وقال: "ما علاقة تحليق الطائرات المسيرة بموضوع الخدمة العسكرية؟ هذا يبقى سرًا لدى ممثلي التحالف المسيحي"، محذرًا من أن هذه الخطوات تضر بسمعة الحكومة وتضعف الثقة العامة بدلًا من تعزيزها.