اتهامات لبرادة بتقديم معطيات مغلوطة.. السحيمي لـ"أخبارنا": "وزارة التربية الوطنية تسعى للتراجع عن اهم نقطة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر"
تشهد الأوساط التعليمية بالمغرب حالة من الغليان بعد انتشار فيديو يظهر فيه سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو يجيب عن أسئلة أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال اجتماع خصص لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2026.
الجدل اندلع بعد تصريح الوزير حول ساعات التدريس الأسبوعية، حيث أشار إلى أن المعدل العالمي لساعات التدريس يصل إلى 41 ساعة أسبوعياً، مستشهداً بما أسماه دراسة دولية بعنوان "MATIS" (في إشارة إلى دراسة دولية يعرفها المعهد الدولي للتعليم)، معتبرًا أن المعدل المغربي أقل مقارنة بالمؤشرات الدولية.
رد الوزير أثار استياء واسعًا بين الأساتذة والفاعلين النقابيين والتربويين، الذين اعتبروا هذه التصريحات مغلوطة ومضللة، ولا تأخذ بعين الاعتبار الواقع الفعلي لظروف العمل في المؤسسات التعليمية المغربية.
وفي تصريح خص به "أخبارنا المغربية"، أكد عبد الوهاب السحيمي، المدرس والفاعل التربوي المعروف، أن الوزارة تحاول التراجع عن أهم المكاسب التي تحققت في اتفاقي 10 و26 دجنبر، والتي كانت من أبرز مطالب الحراك التربوي، ومن بينها مراجعة عدد ساعات العمل الأسبوعية وتقليص الساعات التضامنية المفروضة على الأساتذة منذ سنة 1986.
وأوضح السحيمي أن الحديث عن 41 أو 42 ساعة أسبوعيًا يتجاهل حقيقة عمل الأستاذ المغربي خارج القسم، الذي يشمل التحضير للدروس، تصحيح الواجبات، متابعة التلاميذ، والإعداد للمشاريع التعليمية. كما أشار إلى أن ظروف الاشتغال في المغرب تختلف كثيرًا عن دول ككندا وفرنسا وألمانيا وأمريكا، خصوصاً من حيث الوسائل، الاكتظاظ، والضغط اليومي على الأساتذة، ما يجعل العمل الفعلي أكثر إرهاقًا ويؤثر مباشرة على جودة التعلمات.
وأكد الفاعل التربوي أن الساعات التضامنية المفروضة منذ عقود لم تعد مبررة اليوم، داعياً الوزارة إلى إعادة النظر فيها، سواء بالتخفيف أو جعلها اختيارية وفق إمكانيات الأساتذة، موضحًا أن ذلك يهم بشكل خاص الأساتذة الشباب الذين يباشرون عملهم في الأقسام المكتظة، مقارنة بأساتذة لهم خبرة تفوق الثلاثين سنة.
وبحسب السحيمي، فإن تصريحات الوزير واتهامه بالمقارنة بالمؤشرات الدولية تعكس محاولة لتعويم النقاش وتشويش الرأي العام عن مطلب أساسي في الحراك التعليمي، وهو تخفيض ساعات العمل بما يضمن حق الأساتذة في ظروف مناسبة ويعزز جودة التعليم.
ويؤكد المراقبون أن هذا الجدل الأخير يعكس تصدع الجسور بين الوزارة والأطر التربوية، ويعيد إلى الواجهة مطالب الحركة التربوية من أجل تحسين ظروف العمل وضمان حقوق الأساتذة والارتقاء بالتعليم في المغرب.
