استئنافية فاس تصدر أحكامها النهائية في حق المتابعين باختلاس 61 مليار من شركة "العمران"
أصدرت محكمة الاستئناف بفاس مساء أمس الثلاثاء أحكامها في قضية اختلاس أموال ضخمة من مالية شركة العمران، شملت 12 متهمًا، ضمنهم مسؤولون كبار وأطر ومهندسين ومديرين بالشركة. وتعود القضية إلى شكاية تقدمت بها الشركة الأم، بعد اكتشاف اختلالات مالية جسيمة داخل إحدى فروعها الجهوية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد جاءت الأحكام متباينة، حيث برأت المحكمة خمسة متابعين من التهم الموجهة إليهم، فيما تراوحت أحكام السجن النافذ لمتهمين آخرين بين سنة واحدة، وثلاث وخمس سنوات، ووصلت أقصى العقوبات إلى ثماني سنوات سجنا نافذاً في حق المدير العام السابق للشركة الفرعية، باعتباره المسؤول الرئيسي عن الاختلاسات المالية.
في سياق متصل، أظهرت التحقيقات أن حجم الخصاص المالي بلغ نحو 610 ملايين درهم تقريبًا، بعد عملية افْتحاص داخلي أظهرت أن الأموال المخصصة لمشاريع البنية التحتية وتجهيز العقارات لم تُصرف في أغراضها الأصلية، بل تم توجيه جزء كبير منها إلى عمليات غير قانونية.
كما كشفت التحقيقات أيضا عن تقديم تسبيقات مالية كبيرة لنادي رياضي محلي تجاوزت مليار درهم دون أي ضمانات أو مردود للشركة، إضافة إلى اتفاقيات شراكة خارج الإطار القانوني، تم من خلالها صرف مبالغ ضخمة لمشاريع غير مرتبطة بالاعتمادات المالية الأصلية.
وبحسب المحكمة، فإن هذه التصرفات المالية غير القانونية أسهمت في تفاقم الخصاص المالي في حسابات الشركة، وأظهرت اختلالات جسيمة في تسيير الأموال العامة المخصصة لمشاريع عمومية مهمة.
وتؤكد هذه الأحكام حرص القضاء على حماية المال العام ومحاسبة المسؤولين عن الاختلاسات المالية الكبرى، وضمان استخدام الاعتمادات المخصصة للمشاريع العمومية في أغراضها الصحيحة، بما يضمن شفافية تسيير المؤسسات العمومية.
