استطلاع للرأي ينذر بسنة عصيبة أمام سوق العمل الألماني
أستطلاع للرأي لا يبشر بسنة واعدة في ألمانيا، فبعد أن دخل الاقتصاد الألماني في حالة ركود، أجرى المعهد الاقتصاد الألماني"آي دبليو" في مدينة كولونيا استطلاعا للرأي، أسفرت نتائجه أن 36% من الشركات في ألمانيا تعتزم شطب وظائف في عام 2026، مقابل 18% فقط من الشركات تعتزم تعيين موظفين جدد.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن أجواء التشاؤم تسود خصوصا في قطاع الصناعة؛ إذ تخطط 41% من الشركات الصناعية لتسريح موظفين، في حين تنوي نحو شركة صناعية واحدة من كل سبع شركات فقط تعيين موظفين جدد. كما لم تسجل أي مؤشرات على تحول في الحالة المعنوية لدى الشركات الألمانية أو على انعطافة اقتصادية نحو انتعاش حقيقي.
وبعد عامين من الركود الاقتصادي وعدم تحقيق نمو، تتوقع الحكومة الألمانية والمؤسسات الاقتصادية أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا نموا طفيفا في العام الجاري. وبعد انكماشه في الربيع، سجل الاقتصاد الألماني ركودا في الربع الثالث.
أما بالنسبة إلى العام المقبل، فتتوقع الحكومة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1,3%، مدفوعا بالدرجة الأولى بإنفاق حكومي ضخم بمليارات اليوروهات على مشاريع البنية التحتية والدفاع. ومع ذلك، تطالب الاتحادات الاقتصادية بإصلاحات هيكلية جذرية في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة والضرائب في ألمانيا مقارنة بالمستوى الدولي، وزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي.
أجواء تشاؤم
وبحسب استطلاع معهد "آي دبليو" المقرب من أرباب العمل، تتوقع 25% من الشركات زيادة الإنتاج أو النشاط التجاري مقارنة بعام 2025، بينما تتوقع نحو 33% من الشركات تراجع الإنتاج أو النشاط التجاري.
ويشير المعهد إلى أن الصناعة الألمانية تتأثر بشدة بالنزاعات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية وما يصاحبها من تباطؤ في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى مخاطر متجددة في إمدادات المواد الخام، وإضعاف القدرة التنافسية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والتنظيم والعمل. كما يسود التشاؤم قطاع الخدمات الخاصة، في حين تحسن وضع قطاع البناء بشكل ملحوظ.
ونجم عن استمرار الأزمة تداعيات علىالاستثمارات؛ إذ تخطط 33% من الشركات لتخفيض ميزانيات الاستثمار في العام المقبل، بينما تنوي 23% فقط زيادتها، حسبما ذكر المعهد. وقال المعهد إن من المتوقع أن تتفاقم أزمة الاستثمار المزمنة في الصناعة الألمانية، مما سيزيد الضغط على القاعدة الصناعية للبلاد.
يذكر أن الحكومة أقرت تخفيضات ضريبية بهدف تشجيع الشركات على زيادة استثماراتها.
