اعتراف صادم من الكاهن الفرنسي المتهم باغتصاب مهاجرين ولاجئين داخل كنيسة الرباط
تتواصل تداعيات القضية التي هزت أوساط الكنيسة الكاثوليكية في المغرب وفرنسا بعد ظهور معطيات جديدة تفيد بأن الكاهن الفرنسي الخاضع للتحقيق في البلدين اعترف أثناء استجوابه بأن الأفعال الجنسية التي يتهم بارتكابها في حق مهاجرين ولاجئين كانت، حسب زعمه، “برضاهم التام”، حيث أثار هذا التصريح الذي كشف عنه الادعاء العام في سانت إتيان موجة استنكار واسعة، بالنظر إلى أن الضحايا كانوا تحت سلطته المباشرة، وبينهم قاصر تجاوز الخامسة عشرة بقليل.
وسرعان ما اكتسبت القضية، التي تفجرت بعد توصل الشرطة بشكاية تتهم الكاهن إكسلمان بالاعتداء الجنسي خلال العام الماضي، بعدا دوليا بعد انخراط النيابة العامة بالدار البيضاء في مسار المتابعة، إلى جانب سلطات فرنسا التي استمعت إليه في يوليوز الماضي عقب عودته إلى بلاده في صيف 2024، حيث كان الكاهن قد أقام بالمغرب طيلة ثماني سنوات بتكليف من أبرشية رين، إذ كان يشرف على عدد من المهاجرين واللاجئين، ما زاد من خطورة الاتهامات الموجهة إليه أمام حساسية الفئات التي كان يفترض أن يوفر لها الحماية والدعم الروحي والاجتماعي.
وأوضح مصدر قضائي فرنسي أن الكاهن أقر بأن العلاقات المزعومة وقعت بين 2020 و2024 في الرباط والدار البيضاء، وهي الفترة التي بدأ خلالها مجموعة من الشبان الذين استفادوا من مساعداته في دق ناقوس الخطر، كما أفادت معطيات مسربة من تحقيق كنسي سري باحتمال تورط المعني بالأمر في علاقات مشبوهة مع عدد من المستفيدين من خدماته، بينهم قاصر، قبل أن يجرى تحويل الملف رسميا إلى السلطات الفرنسية.
ولفتت النيابة العامة الفرنسية إلى أن المعلومات المتوفرة ما زالت “غير دقيقة وغير مدعومة بتقارير متقاطعة”، ما دفعها إلى طلب تعاون قضائي دولي من المغرب لاستكمال عناصر الملف، كما أكد رئيس أساقفة الرباط في 4 نونبر فتح تحقيق داخلي داخل الأبرشية، مشيرا إلى أنه سبق له تلقي إنذارات حول سلوك الكاهن منذ يوليوز 2024، حين بدأت مظاهر القلق تتصاعد بشأن طريقة تعامله مع شباب مهاجرين.
وتشير مصادر كنسية فرنسية إلى أن الكاهن أبعد منذ شتنبر 2024 عن كل مهامه، ويقيم حاليا داخل جماعة رهبانية يسوعية كإجراء احترازي إلى حين انتهاء التحقيق، إذ يرتقب أن تأخذ القضية منحى أكثر تعقيدا بعد دخول التعاون القضائي بين الرباط وباريس حيز التنفيذ، بالنظر إلى أن الأفعال موضوع التحقيق وقعت داخل التراب المغربي وضد فئات هشّة كانت تحت إشراف مباشر لشخص يفترض فيه الالتزام بأقصى درجات المسؤولية الأخلاقية.
