الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لقبول شروط المغرب في شأن "منتجات الصحراء المغربية"
دخلت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي مرحلة حاسمة بعدما أوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بالمصادقة على اتفاق تجاري جديد يشمل منتجات الأقاليم الجنوبية، في خطوة وصفت بأنها إقرار واضح بموقف الرباط وبسيادتها الاقتصادية على الصحراء المغربية، حيث جاء هذا التطور في وقت حساس، إذ يرتقب أن تنظر دول الاتحاد في المقترح يوم فاتح أكتوبر المقبل ببروكسيل، أي قبل ثلاثة أيام فقط من بدء سريان قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي باستبعاد منتجات الصحراء من الاتفاقيات المبرمة مع المغرب ابتداء من الرابع من أكتوبر 2024.
وتهدف المبادرة الأوروبية، التي قدمت في صيغة «اتفاق مؤقت» مع المغرب، إلى تجاوز التعقيدات الزمنية وتفادي المرور عبر البرلمان الأوروبي، بدعوى تسريع وتيرة الإجراءات، حيث ورغم ما حمله هذا التوجه من ترحيب واسع في الأوساط الاقتصادية، إلا أنه أثار اعتراض منظمة غير حكومية مقربة من جبهة البوليساريو، اعتبرت أن إدراج منتجات الصحراء ضمن الاتفاق التجاري يمس بالمسار الديمقراطي وبحقوق الساكنة، وهي مواقف لم تجد صدى أمام الدينامية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وحرصت المفوضية الأوروبية في وثائقها الرسمية على التأكيد أن الاتحاد ملتزم بدعم التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية، مع الإشارة إلى الاتفاق السابق الموقع سنة 2018 بين الجانبين، والذي مكن المنتجات القادمة من الصحراء المغربية من دخول السوق الأوروبية بتعريفات تفضيلية، كما شددت على أن الاتفاق الجديد يتضمن آلية واضحة تضمن استفادة السكان المحليين من عوائد الموارد بشكل ملموس وقابل للتحقق، وبما يراعي مبادئ الاستدامة وحماية الثروات الطبيعية، خاصة ما يتعلق بالموارد غير المتجددة والثروة السمكية.
سياسيا، أعاد المقترح التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بالبحث عن حل لنزاع الصحراء، ودعمه الكامل لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم، عادل ومقبول من الأطراف كافة، حيث وفي سياق متصل، جاء هذا التحرك بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأسبوع الماضي في نيويورك، وهو لقاء عكس بوضوح الإرادة المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا المسار في ظل اهتمام متزايد من قوى دولية كبرى بالاستثمار في الأقاليم الجنوبية، إذ سبق للولايات المتحدة أن التزمت رسميا بضخ استثمارات مهمة في المنطقة، فيما أبدت بريطانيا مؤشرات واضحة على السير في الاتجاه ذاته، حيث وأمام هذه المستجدات، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتفادي التهميش والبقاء خارج دائرة النفوذ الاقتصادي والسياسي في ملف الصحراء، الأمر الذي يعكس توازنات جديدة باتت ترسم لصالح المغرب.
