الاتحاد المغربي للشغل: "قرار مجلس الأمن انتصار تاريخي للوحدة الترابية لبلادنا ومدخل لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية"

أكد الاتحاد المغربي للشغل متابعته، كما هو شأن جميع المغاربة والقوى الحية الوطنية، لأطوار مداولات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، وتصويته يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 على القرار رقم 2797، الذي أقر صراحة سيادة المغرب على صحرائه واعتمد مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كمدخل للطي النهائي لهذا النزاع المفتعل الذي امتد لأكثر من خمسين عامًا.

كما تابعت الأمانة الوطنية للاتحاد، بكل اعتزاز، الخطاب الملكي السامي الذي شارك فيه جلالة الملك المواطنين من طنجة إلى الكويرة، إضافة إلى مغاربة العالم، مؤكدًا هذه اللحظة الوطنية التاريخية التي تأتي بعد خمسين سنة من الجهود والتضحيات والكفاح المرير.

وأعربت الأمانة الوطنية في تصريح لها عن اعتزاز الطبقة العاملة المغربية بهذا الإنجاز التاريخي، مقدمة تهانيها لجلالة الملك، وللدبلوماسية المغربية الرسمية والموازية، ولعموم الشعب المغربي بهذا الانتصار الواضح. كما نوهت بأرواح شهداء الوطن الذين ضحوا من أجل الاستقلال ووحدة البلاد، مشيدة بالتعبئة الوطنية والإجماع، وبجهود الدبلوماسية الرسمية والموازية، بما فيها النقابية.

وجدد الاتحاد تقديره للقوات المسلحة وجميع مكونات الأجهزة الأمنية على تضحياتهم وتفانيهم في حماية حوزة الوطن وضمان أمنه واستقراره. ودعا دول الجوار والدول المغاربية للانخراط الإيجابي في مسار الطي النهائي للنزاع، مع مراعاة مصالح شعوب المنطقة.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل استعداد الطبقة العاملة المغربية للاستمرار في الانخراط الوطني الكامل، من أجل صون الوحدة الوطنية والترابية وتحقيق التنمية والازدهار في جميع ربوع المغرب.