الرميد يطالب السلطات المغربية بللاتدخل للإفراج عن عزيز غالي المحتجز لدى إسرائيل
عبّر الوزير السابق مصطفى الرميد، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، عن تضامنه مع عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معبّراً عن قلقه إزاء احتجازه رفقة مواطنين مغاربة آخرين، عقب ما وصفه بـ"الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود".
وأوضح الرميد في مستهل تدوينته أن الاختلافات الفكرية والسياسية التي جمعته بغالي لم تؤثر يوماً على علاقة "الاحترام المتبادل" بينهما، مذكّراً بأنه تعرّف عليه عن قرب حين كان وزيراً مكلفاً بحقوق الإنسان، وظلّ التواصل قائماً بينهما منذ ذلك الحين. وأشار إلى أن غالي حرص على الاتصال به قبل سفره للمشاركة في "أسطول الصمود إلى غزة"، في مبادرة اعتبرها الرميد دليلاً على "نُبل الرجل وسمو أخلاقه".
وأضاف الوزير السابق أنه ظل على تواصل مع عدد من المشاركين في الأسطول، من بينهم عبد الرحيم شيخي، إلى أن انقطع الاتصال إثر ما وصفه بـ"قرصنة الكيان الصهيوني لسفن الأسطول"، واعتقال المناضلات والمناضلين المشاركين فيه، مشيراً إلى أن من بينهم من تم ترحيله، فيما لا يزال كل من عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي رهن الاحتجاز، واصفاً ذلك بأنه "تصرف عدواني وترهيبي".
وأكد الرميد أن غالي، المعروف بصلابته النضالية، "لن تضعف عزيمته ولن يحزن"، معبّراً عن ثقته بأن ما تعرّض له لن يثنيه عن مواقفه الإنسانية الداعمة للشعب الفلسطيني، بل سيزيده إصراراً وثباتاً.
وختم تدوينته بالتأكيد على ثقته في أن السلطات المغربية المختصة ستتولى متابعة وضع المواطنين المحتجزين، ولن تدّخر جهداً في الدفاع عن حقهما في الحرية وضمان عودتهما سالمَين من "أيدي العدوان الصهيوني الغاشم".
