الشرطة القضائية تفتح تحقيقات موسعة في جماعتي الحسيمة وتاركيست
حلت مساء أمس الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإقليم الحسيمة لمباشرة تحقيقات واسعة تتعلق بملفات هامة تخص كل من جماعة الحسيمة وجماعة تاركيست، وذلك على خلفية شكايات تلقتها المصالح المختصة بشأن ما يُحتمل أنه خروقات واختلالات في تدبير الشأن المحلي.
وأفادت مصادر مطلعة لـ"أخبارنا" أن البحث الجاري في جماعة الحسيمة يشمل ملفات تتعلق بتفويت أملاك جماعية، مشاريع تهيئة الساحات العامة المنجزة من طرف شركات البناء والأشغال العمومية، ومنح رخص احتلال الملك العمومي واستغلال مواقف السيارات. كما قام المحققون بمراجعة الوثائق التقنية والإدارية للتأكد من سلامة المساطر القانونية المرتبطة بهذه العمليات.
أما في جماعة تاركيست، فقد استمعت عناصر الشرطة إلى عدد من الأشخاص على خلفية الشكاية التي تقدّم بها رئيس الجماعة ضد منتخب سابق، بخصوص الشهادات الإدارية المتعلقة بالتجزئات والمجموعات السكنية وفق القانون 25.90. وامتد البحث ليشمل أطرافًا خارج المجلس الجماعي لهم علاقة بعملية بيع بقعة أرضية، حيث تم فحص المستندات المعتمدة في تحرير العقد العدلي والوثائق المرتبطة بها.
ومن المنتظر أن تتواصل التحقيقات خلال الأيام المقبلة بعد استدعاء أربعة أشخاص إضافيين إلى مدينة فاس لاستكمال إجراءات الاستماع، في إطار تحقيق منظم يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة الكاملة. وتشير مصادر متطابقة إلى أن هذا المسار يأتي ضمن جهود المصالح المختصة لتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
