الشركة العقارية التي جرت المؤثرة "روعة بيوتي" إلى القضاء توضح سبب الخلاف وتتشبث بحقها القانوني
دخلت الشركة المالكة للمشروع العقاري، التي تقدمت بشكاية ضد المؤثرة المغربية روعة بيوتي، على خط الجدل المثار بشأن الحكم الصادر في حقها، والقاضي بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وتعويض مالي قدره عشرون مليون سنتيم مع أداء غرامة مالية قدرها ألف درهم، حيث أكدت الشركة أن الأمر لا يرتبط بالصورة أو السمعة بقدر ما يتصل أولا وأخيرا بكرامة الإنسان، معتبرة أن ما وقع لم يكن سوى تجاوزا خطيرا لحقوق العمال وخصوصيتهم.
وأوضحت الشركة أن روعة بيوتي لم تكتف باقتحام الورش الخاص بالمقاولة، بل عمدت إلى سب العمال البسطاء وقذفهم أمام متابعيها على المباشر، في مشهد وصفته المؤسسة بأنه ينم عن تعال غير مقبول وكأنها تنتمي إلى عالم علوي فيما هم دون المستوى، مشددة على أن السب في حق العمال يمس بكرامتهم الإنسانية قبل أن يمس صورة الشركة أو مشروعها، وهو ما جعلها تلجأ إلى القضاء حماية لحقوقهم.
وأضافت الشركة أن من يدعي التضرر يعرف جيدا مساطر الشكايات القانونية، بل إن الأمر بات متاحا عبر بوابة إلكترونية يمكن من خلالها التبليغ دون حتى مغادرة المنزل، غير أن المؤثرة اختارت طريقا آخر يتمثل في التصوير المباشر والبحث عن الإثارة ورفع نسب المشاهدة من أجل الاسترزاق، مبرزة أن هذا السلوك لم يكن بدافع طلب الإنصاف وإنما من أجل كسب “البوز” على حساب كرامة الآخرين.
وفي ما يتعلق بالضجة التي رافقت الأشغال داخل الورش، شددت الشركة على أن المشروع يشتغل في ظروف عادية من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء، غير أن طبيعة بعض الأشغال في قطاع البناء تفرض استمرار العمل في أوقات استثنائية، خاصة خلال صب الخرسانة التي لا يمكن إيقافها حتى تكتمل، أو عند اقتراب عطلة طويلة مثل عيد الفطر أو الأضحى لتفادي تلف الحديد والمواد، حيث ذكرت أن ما وقع في صبيحة الأحد الأخير من رمضان كان مجرد محاولة بعض العمال إنهاء أشغال ضرورية قبيل عطلة العيد، وهو أمر منطقي ومبرر مهنيا.
واعتبرت الشركة أن ما كان يتعين على روعة بيوتي فعله هو اللجوء إلى القنوات القانونية أو على الأقل محاورة المسؤولين بشكل مباشر، لا أن تعمد إلى اقتحام الورش واتهام العمال بالسب والقذف أمام جمهور واسع، حيث حذرت من أن مثل هذه السلوكيات، إذا ما جرى التساهل معها، قد تجعل من المؤثرين ملوكا وقضاة يقتحمون الأملاك الخاصة ويصورون الناس في بيوتهم وشققهم دون رادع، وهو ما يتعارض مع قيم المجتمع والقانون.
وختمت المؤسسة توضيحها بالتأكيد على أنها لا تبحث عن شهرة ولا عن مواجهة إعلامية، بل تتمسك بحقها القانوني في حماية كرامة العامل البسيط كما صاحب الكاميرا سواء بسواء، معتبرة أن القانون وحده هو الفيصل بين الجميع.
