القضاء الإداري يُنصف تلاميذ الأخوين ويرفع قرار طردهم
قضت المحكمة الإدارية بفاس، مساء يوم أمس الاثنين 29 شتنبر الجاري، بإلغاء القرار الصادر عن إدارة مدرسة الأخوين بمدينة إفران، والذي كانت قد رفضت بموجبه إعادة تسجيل 14 تلميذاً خلال الموسم الدراسي الحالي، في خطوة وُصفت بالسابقة على مستوى المؤسسات الخاصة التابعة للجامعات بالمغرب.
وجاء الحكم بعد أن بادرت الأسر المعنية، التي تفاجأت بقرارات الطرد مطلع شتنبر، إلى سلك المساطر القانونية إثر فشل جميع محاولات الوساطة والتسوية الودية، حيث تقدمت بشكايات إلى القضاء الإداري، مستنكرة إدراج التلاميذ في قلب صراعات شخصية وإدارية لا علاقة لهم بها.
وكانت إدارة مدرسة الأخوين قد دافعت عن قرارها، معتبرة أنه جاء نتيجة ما وصفته بـ"خروقات متكررة" ارتكبتها بعض الأسر في حق الطاقم التربوي والإداري، مشيرة إلى أن سلوكيات التنمر والتدخل المفرط في التدبير الداخلي تسببت في استقالات متتالية همّت أربعة مدراء وعدداً من الأطر، وهو ما اعتبرته المؤسسة تهديداً لاستقرارها التربوي.
كما أوردت مصادر من داخل الإدارة أن المؤسسة وجّهت، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، تنبيهات صريحة للأسر المتورطة، دعتها فيها إلى نقل أبنائها نحو مؤسسات تعليمية أخرى، غير أن التوتر تصاعد بعد رفض بعض الأولياء الامتثال، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار الإقصاء.
وأثار القرار حينها موجة غضب واسعة في أوساط الرأي العام التربوي، حيث اعتبر حقوقيون ومهتمون بالشأن التعليمي أن حرمان التلاميذ من الدراسة عقوبة غير مبررة، ولو وُجدت تجاوزات من قبل أوليائهم، داعين إلى ضرورة احترام الحق في التمدرس وفصل ملفات الآباء عن مصلحة الأبناء.
