القضاء الإيراني يحذر من انتشار “العُري” ويدعو لتشديد تطبيق الحجاب

دعا رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجئي، إلى تبني إجراءات أكثر صرامة لمواجهة ما وصفه بـ“الظواهر الاجتماعية الشاذة”، مشيراً بشكل خاص إلى ما اعتبره تساهلاً متزايداً في تطبيق إلزامية ارتداء الحجاب.

وفرضت السلطات الإيرانية عقب “الثورة الإسلامية” عام 1979 قواعد تلزم النساء بتغطية الشعر في الأماكن العامة، وارتداء ملابس فضفاضة ومحتشمة. غير أن الالتزام بهذه القواعد شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في المدن الكبرى مثل طهران، حيث تظهر العديد من النساء من دون تغطية كاملة للرأس، ويرتدين سراويل الجينز والأحذية الرياضية، ما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط المحافظة.

ونقلت صحيفة “اعتماد” الإيرانية، اليوم السبت، عن إيجئي قوله خلال تصريح أدلى به أمس الجمعة: “وجّهتُ المدعي العام وجميع وكلاء النيابة في أنحاء البلاد إلى مطالبة الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون بالكشف عن التحركات المنظمة والجهات الأجنبية المتورطة في ما يتعلق بالظواهر الاجتماعية الشاذة، وإحالتها إلى القضاء”.

وأضاف أن “إحدى صور نشاط العدو تتجلى في مسألة العري وعدم الالتزام بالحجاب”، إذ يُقصد بـ“العري” في الخطاب الرسمي الملابس التي تُعد غير محتشمة.

وتسارعت مظاهر رفض الحجاب الإلزامي في إيران بعد الاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق في شتنبر 2022 بتهمة عدم الالتزام بقواعد اللباس. وقد أسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل المئات، بينهم عشرات من أفراد قوات الأمن، إضافة إلى اعتقال آلاف المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، قد صرحت الشهر الماضي بالقول: “من المؤكد أنه لا يمكننا فرض ارتداء الحجاب على النساء بشكل فردي”، وهو موقف يعكس ما سبق أن أكده الرئيس مسعود بزشكيان، ويثير اعتراضات واسعة داخل التيار المحافظ.

ورفضت حكومة بزشكيان، العام الماضي، مشروع قانون كان سيشدد العقوبات المفروضة على النساء غير المحجبات بشكل كبير. غير أن السلطات واصلت، خلال الأشهر الأخيرة، إغلاق عدد من المقاهي والمطاعم بدعوى عدم التزامها بفرض قواعد الحجاب على زبائنها أو لتقديمها مشروبات كحولية.