المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي.. مطلب وطني مستعجل
منذ إقرار دستور 2011، ظل المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي حبيس الأوراق، على الرغم من كونه مؤسسة دستورية خُصصت لتكون صوت الشباب وفضاءً مدنيًا يعكس تطلعاتهم ويجسد حقهم في المشاركة الفعلية في صنع القرار.
واليوم، وبعد مرور أزيد من عقد على التنصيص عليه، أصبح مطلب تفعيل هذا المجلس أكثر من أي وقت مضى قضية وطنية ملحّة. فلا يمكن تصور تنمية مستدامة أو ديمقراطية تشاركية حقيقية دون حضور الشباب في مؤسسة رسمية تُعنى بهم مباشرة، وتُمكّنهم من التعبير عن أفكارهم واقتراحاتهم، وصياغة مبادراتهم التي تخدم الوطن.
ويعيش المغرب مرحلة دقيقة تقتضي استثمار الطاقات الشابة وتوجيهها نحو المساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما لن يتحقق إلا عبر فضاء مؤسساتي جامع، يؤطر العمل الشبابي والجمعوي، ويمنحه الصبغة الرسمية والاعتراف السياسي اللازمين.
إن إخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي إلى حيّز الوجود لم يعد ترفًا أو خيارًا مؤجلاً، بل أصبح ضرورة وطنية عاجلة. فمن خلاله يمكن ضمان انخراط الأجيال الصاعدة في المشروع التنموي والديمقراطي للمملكة، في انسجام تام مع ثوابت الأمة: الله، الوطن، الملك.
