أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث، أن القانون المصري وضع مسارًا إلزاميًا لتصحيح أي أخطاء انتخابية قبل اللجوء للقضاء، وذلك بعد صدور أحكام بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر بسبب أخطاء في الفرز والتجميع.

وأوضحت المحكمة أن اللجنة العامة هي الجهة الأولى للنظر في أي تظلم من المترشحين أو وكلائهم بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، مع مراجعة كافة أوراق الانتخابات الصادرة من اللجان الفرعية. وتلتزم اللجنة بتحرير محاضر منفصلة للأصوات الفردية وللقوائم، بالإضافة إلى محضر فرز مجمّع يشمل عدد الأصوات والاعتراضات.

ويُعلن رئيس اللجنة العامة رسميًا عدد الناخبين المقيدين، وعدد المصوتين، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وحصيلة كل مرشح أو قائمة. ويحق للمعنيين التظلم خلال الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات، لتقوم اللجنة بإحالة التظلم فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع ملاحظاتها.

وتصدر الهيئة قرارًا مسببًا إما بالرفض أو بالإلغاء الكلي أو الجزئي للانتخابات، ويُخطر مقدم التظلم رسميًا خلال 24 ساعة، دون أي تمديد بسبب العطلات أو المسافات.

وأكدت المحكمة أن الطعن القضائي على الاقتراع أو الفرز لا يُقبل إلا بعد اتباع هذا المسار القانوني، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها هي المختصة بإعلان النتائج النهائية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال خمسة أيام من استلامها أوراق اللجان العامة.