المستشار الألماني ميرتس يزور مدريد في ظل أزمة متفاقمة بين إسرائيل وإسبانيا

من المقرر أن يتوجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى  مدريد  اليوم الخميس (18 سبتمبر 2025) في زيارته الرسمية الأولى لبحث التعاون بين البلدين، والقضايا السياسية الأوروبية، وسياسة الأمن مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وعلى الرغم من أن العلاقات بين ألمانيا وإسبانيا تعتبر جيدة بشكل عام، إلا أن هناك اختلافات كبيرة في قضية معينة، وهي موقفهما من إسرائيل. فبينما ينتقد ميرتس، مثل سانشيز، بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، فقد رفضت ألمانيا حتى الآن فرض أي عقوبات على إسرائيل باستثناء تقييد صادرات الأسلحة.

على النقيض من ذلك، اتخذت إسبانيا إجراءات ملموسة في وقت مبكر من النزاع في غزة. ففي عام 2024، أصبحت أول دولة عضو في  الاتحاد الأوروبي  تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية. وفي بداية سبتمبر/أيلول، أعلن سانشيز عن حظر كامل لتصدير الأسلحة وحظر سفر "لكافة الأفراد المتورطين مباشرة في  الإبادة الجماعية  وانتهاكات حقوق الإنسان  وجرائم الحرب في غزة".

ويوم الأربعاء، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين مقترحاتها بشأن العقوبات الموجهة ضد إسرائيل. وقالت إن مزايا التجارة الحرة يجب أن تسحب، ويجب اتخاذ إجراءات عقابية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين والمستوطنين. ومن وجهة نظر المفوضية الأوروبية، فإن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من خلال  هجومها العسكري  وما أسفر عنه من كارثة إنسانية.

ولم يحدد ميرتس بعد موقفه من ذلك.

إسبانيا ستحقق في "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة"

وأعلنت النيابة العامة الإسبانية الخميس أنّ مدريد ستحقق في "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة" للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وقالت في بيان "أصدر النائب العام للدولة مرسوماً يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة"، وذلك بهدف "جمع أدلّة ووضعها بتصرّف الجهات المختصة، وبالتالي احترام التزامات إسبانيا في ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان".

وأضاف البيان أنّ "هذه المبادرة التي اتخذها مكتب المدعي العام الإسباني تأتي استجابة لتوصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلّفة من قبل للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، والتي تحث الدول الأطراف على التعاون مع التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

وبحسب مرسوم مكتب المدعي العام في إسبانيا والذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، فإنّ مدريد "ملزمة بتوفير التعاون والمساعدة" اللازمين للتحقيق، "ما يضفي شرعية على فتح تحقيق ضمن نطاق صلاحيات مكتب المدعي العام، من أجل جعل مبدأ التعاون الدولي حقيقياً وفعالاً". وأضاف المرسوم "بالتالي، نظراً للوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية، فإنّ أي دليل، مباشر أو غير مباشر، يمكن جمعه في بلدنا يجب أن يتم دمجه في إطار إجرائي يسمح باستخدامه لاحقاً". ووفق المدعي العام، فإنّ الأدلّة الجماعية يمكن أن تكون بمثابة "أدلّة ضدّ جرائم مرتكبة".

وفي العام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.