بدأ التغيير.. وزارة الصحة تفرض "السميك" وشروطا صارمة على الشركات المكلفة بتدبير الحراسة والنظافة بالمستشفيات العمومية
تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لاعتماد شروط جديدة وصارمة لتنظيم الصفقات الممنوحة لشركات الحراسة والنظافة والاستقبال داخل المستشفيات، بعد أن كشف الوزير أمين التهراوي عن اختلالات خطيرة تطال هذا القطاع، مؤكداً أن أكثر من 70 في المئة من الشركات المتعاقدة “غير مؤهلة وغير محترفة”.
وقال الوزير، خلال عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد معايير دقيقة تهم بالأساس التكوين، والخبرة الميدانية، ورأسمال الشركة لضمان جديتها وكفاءتها.
وأوضح التهراوي أن الشروط الجديدة ستُلزم الشركات بإثبات خبرتها السابقة في المجال، وتقديم ضمانات مالية كافية قبل الحصول على أي صفقة، مع فرض أن يكون المشرفون على عناصر الحراسة حاصلين على مستوى تعليمي لا يقل عن “باك +2”، مع الالتزام بمنح الحد الأدنى للأجور على الاقل للمستخدمين.
كما سيتم إخضاع عقود الصفقات لرقابة دقيقة قبل توقيعها، من أجل الحد من ظاهرة الشركات الصورية التي تشتغل بأجور هزيلة وتفتقر للتأطير المهني، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات الصحية.
وشدد الوزير على أن الوزارة لن تمنح أي صفقة جديدة في مجالات الحراسة والنظافة والاستقبال وتدبير النفايات الطبية إلا بعد التأكد من احترام دفتر التحملات المعمول به، معلناً عن وقف عدد من العقود السابقة بعد رصد تجاوزات جسيمة.
وأكد الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات هو “إعادة الانضباط للقطاع وضمان بيئة آمنة ونظيفة داخل المستشفيات”، بما يرفع من جودة الخدمات ويصون كرامة العاملين والمرضى على حد سواء.
