بسبب المماطلة والتجاهل.. ضحايا "الزنزانة 11" يعودون للاحتجاج أمام وزارة التعليم للمطالبة بالأثر الرجعي للترقية
دعت اللجنة الوطنية الكونفدرالية لضحايا "الزنزانة 11"، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأساتذة المعنيين والنقابيين إلى المشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية مقررة يوم غد الأربعاء 10 دجنبر 2025 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط.
هذه الوقفة بحسب بلاغ توصل به موقع "أخبارنا" تأتي في إطار تصعيد النضال المطالب بمنح "الأثر الرجعي" للترقية إلى الدرجة الممتازة، وذلك لفئة من الأساتذة الذين تمت ترقيتهم بناء على اتفاق 26 أبريل 2011. ويطالب المحتجون باحتساب الفرْق المالي والرتبي الإداري بشكل رجعي يعود لسنوات سابقة، معتبرين تلك الفترة "سنوات الاعتقال في الزنزانة 11"، والتعويض عن الفترة التي قضوها خارج الدرجة الأولى بشكل ظالم بحسب ما جاء في بيان اللجنة.
وأكدت اللجنة أن هذا الحق "استحقاق قانوني ومطلب عادل لا يقبل المساومة أو التأجيل"، مستندة في ذلك إلى اتفاق 26 أبريل 2011 الذي تم توقيعه بين رئاسة الحكومة آنذاك والمركزيات النقابية.
في سياق متصل، وجهت اللجنة اتهامات مباشرة لوزارة التربية الوطنية بالتماطل والتجاهل، ونددت بما وصفته بسياسة اللامبالاة تجاه حقوق ضحايا الزنزانة 11، معتبرة أن هذا التجاهل يمثل ضرباً صارخاً للحقوق الإدارية والمادية للفئة المعنية. كما حمَّلت ذات اللجنة الوزارة الوصية مسؤولية ارتفاع منسوب الاحتقان في قطاع التعليم، محذرة من عواقب عدم جديتها في الاستجابة للمطالب، وعلى رأسها حق الضحايا في الاستفادة من الأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة.
ودعت اللجنة جميع المناضلين والنقابيين إلى التنسيق وتوحيد الجهود للدفاع عن هذا الملف، معتبرة أن إنصاف الأساتذة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التعويض عن سنوات الإقصاء بشكل كامل.
ويتوقع أن تشهد الساحة أمام الوزارة بالرباط حراكاً احتجاجياً يسلط الضوء على ملف متأزم منذ سنوات، ويشكل اختباراً حقيقياً لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والنقابات.
