بنعلي تلتقي جامعة المحطاتيين وزريكم لأخبارنا: "الاجتماع جد هام.. وهذا أبرز ما ناقشناه"
أكد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن الجامعة عقدت اليوم الجمعة 3 أكتوبر اجتماعًا وصفه بـ"الجد هام" مع السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بحضور الكاتب العام للوزارة والمدراء المركزيين، وذلك بمقر وزارة التنمية المستدامة.
وأوضح زريكم أن اللقاء تمحور حول المطالب المهنية لأصحاب المحطات، حيث عرضوا أمام الوزيرة مرافعتهم بشأن ضرورة منع البيع خارج محطات الوقود، وموقفهم من نظام الوسم، إلى جانب الإشكاليات العقدية التي تربطهم بشركات التوزيع، ومشكل نظام B2B، والإقصاء الذي يطال المهنيين من المشاركة في الصفقات العمومية، فضلًا عن الإكراهات المتعددة التي يعيشها أرباب المحطات. وأضاف أن الوزيرة وعدت بالانكباب على الملف وتقديم أجوبة رسمية بخصوص مختلف القضايا المطروحة.
وأشار زريكم في تصريحه لـ"أخبارنا" إلى أن الجامعة ومعها كافة المهنيين ينتظرون تفاعلًا إيجابيًا من الوزيرة مع مطالبهم العادلة والمشروعة، معبرًا عن شكره لها على حسن إنصاتها وتفهمها لمطالبهم. كما عبّر عن أمله في أن تنخرط الوزارة فعليًا في إصلاح هذا القطاع الذي يعاني من اختلالات متعددة، خصوصًا ما يتعلق بالسوق الموازية، سعيًا لتحرير المحطات بما يخدم المستهلك المغربي أولًا، والمهنيين ثانيًا.
يُذكر أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب تعتبر أن آلية "الوسم"، التي تعمل الوزارة على تعميمها بتعاون مع الشركات، غير كافية لوحدها لضمان تقنين القطاع والحد من الفوضى التي تهدده بالإفلاس. وترى الجامعة أن أي إصلاح لا يعالج جذور الأزمة، والمتمثلة في ظاهرة البيع خارج المحطات، سيظل مجرد "طلاء تجميلي يخفي العيب الحقيقي".
وأكدت الجامعة أن نظام B2B يمثل أساس التسيّب في القطاع، لأنه يتيح للشركات الموزعة بيع المحروقات مباشرة للمتعاملين الكبار كالنقالين والشركات والمقالع والأوراش بأسعار تفضيلية، بعيدًا عن أثمان المحطات، مما يضرب مبدأ المنافسة الشريفة. وأوضحت أن هذا الوضع أدى إلى تراجع رقم معاملات المحطات وإضعاف مبيعاتها، وجعلها مهددة بالإفلاس، وهو ما يعني ضياع آلاف مناصب الشغل.
وختمت الجامعة بتحذيرها من تكرار سيناريو انهيار قطاع الأكشاك الهاتفية، مذكّرة بأن متوسط عدد العاملين في كل محطة يتجاوز ثمانية أشخاص، ما يجعل حماية هذا القطاع الحيوي ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحّة.
