"بووانو" يرد على بلاغ وزارة الصحة ويتهمها بالتستر على لوبيات الأدوية ويطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق

أثار ملف صفقات الأدوية خلال جلسة دراسة مشروع قانون المالية الأخيرة جدلاً واسعاً في البرلمان المغربي، خاصة بعد تدخلات بعض النواب حول ما وصفوه بشبهات فساد وتنازع مصالح في منح التراخيص المؤقتة لبعض الأدوية الحيوية.

 وجاء هذا النقاش في وقت تتعرض فيه وزارة الصحة لضغوط متزايدة للشفافية حول إدارة المخزون الدوائي وتأمين العلاج للمواطنين، ما دفع الوزارة إلى إصدار بلاغ توضيحي في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس، أثار ردود فعل متباينة بين النواب والرأي العام.

في هذا الصدد، نشر النائب البرلماني "عبد الله بووانو"، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تدوينة مثيرة عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك، جاء فيها: "في الوقت الذي كنا فيه منهمكين في الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية الأخير في ولاية حكومة تضارب المصالح وتناسل الفضائح، عممت وزارة الصحة بلاغا اعتبرته ردا على ما أدليت به من معطيات محددة ومضبوطة، خلال الجلسة العامة المنعقدة بالمناسبة نفسها، والتي كانت مخصصة لتدخلات الفرق والمجموعة النيابية، تتعلق بشبهات فساد و تنازع المصالح تحيط بإحدى صفقات الأدوية".

وتابع برلماني العدالة والتنمية حديثه قائلا: "من حيث الشكل، ما سمته وزارة الصحة بلاغا، لم يبلغ شيئا في الحقيقة، وجاء انشائيا مليئا بالعموميات التي لا تفيد نفيا ولا توضيحا، بل يستهدف تهريبا للنقاش وتهربا من كشف الحقيقة، فضلا عن كون مجرد صدوره ليلا ومجلس النواب يواصل دراسة التعديلات المقدمة على قانون المالية، يستبطن تهديدا وتغليطا للرأي العام حول فضائح صفقات وزارة الصحة، والشبهات التي تحيط بها، وذلك في محاولة لإخراس الأصوات والاستدراك الفج على الوظائف والمهام الدستورية للبرلمان والبرلمانيين".

إلى جانب ذلك، أشار "بووانو" إلى أن "كاتبو بلاغ وزارة الصحة أخطأوا العنوان بدون شك"، حيث قال في هذا الصدد: "مؤسف أن تتحول الوزارة إلى ناطق باسم لوبيات معروفة عوض أن تنشغل بتجويد الخدمات العمومية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية".

كما شدد المتحدث على أن: "بلاغ منتصف الليل لوزارة الصحة، لم يحمل أي مؤشر ولا معطى حول موضوع تدخلنا، ولم يشرح موضوع التراخيص المؤقتة لاستعمال ATU، التي يلفها الغموض التام، وربما هذه هي المرة الأولى التي يتابع فيها الرأي العام الوطني هذا النوع من التراخيص التي باتت تستعمل بشكل مكثف، بعد أن أثرناه بخصوصها في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وعلى كاتبي البلاغات التي تعمم منسوبة لوزارة الصحة أن يشرحوا هذا النوع من التراخيص ومساطرها، وينشروا لائحة الشركات المستفيدة منها مع أسماء أصحابها لمزيد من الشفافية".

وأكد "بووانو" في ختام تدوينته قائلا: "على كل حال، نحن في العدالة والتنمية لم نصمد كل هذه السنوات، لتخيفنا بلاغات منتصف الليل، فقط لأننا لا نقوم إلا بواجبنا الرقابي في كشف بعض مظاهر الفساد وبؤره في إطار المقتضيات الدستورية والقانونية. ويجب أن تتأكد وزارة الصحة ومن يحاول استغلالها، ومن يدافع عنها في الاغلبية، أو عبر بعض الأصوات والأقلام المأجورة، أن الجواب الحقيقي على ما أثرناه بخصوص تراخيص الأدوية واستيرادها، هو لجنة نيابية لتقصي الحقائق".

يشار إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت قد أصدرت ليلة أمس بلاغا للرأي العام، أوضحت من خلاله أن ما أُثير حول منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء "كلوريد البوتاسيوم" (KCl) لا أساس له من الصحة، وأن التراخيص المؤقتة جاءت لضمان استمرارية العلاج أثناء توقف مؤقت للإنتاج المحلي، مع التأكيد أن جميع الصفقات تمت وفق طلب عروض قانوني وشفاف، مع احترام الأولوية للدواء المنتج محلياً.