تراجعات كبيرة في مواقف "الانفصاليين" واستعداد للتفاوض المباشر.. ما الذي تغيّر؟
خلافا لما دأبت عليه الجبهة الانفصالية من مواقف متشنجة تُترجم، في الغالب، تعليمات صادرة من حكام الجزائر، بدت تصريحات إبراهيم غالي، زعيم الجبهة، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكثر مرونة هذه المرة. فقد تضمّنت الرسالة ما وصفه بـ"مقترح موسع" لحل سياسي "مقبول من الطرفين"، عبّر من خلاله عن استعداد الجبهة لتقاسم ما سماه بـ"فاتورة السلام" مع المغرب، إذا توفرت لدى هذا الأخير الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، بهدف التوصل إلى حل عادل وسلمي ودائم للنزاع.
وأكد غالي أن جبهة البوليساريو "تؤمن إيماناً راسخاً بأن التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم للنزاع، وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ليس أمراً ملحّاً فحسب، بل إنه ممكن أيضاً إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية للابتعاد عن الحلول القائمة على الوضع الراهن". وهو خطاب جديد على قيادات الجبهة الانفصالية، يدفع إلى التساؤل حول ما الذي تغيّر؟
هل يعود هذا التحول إلى الدعم المتزايد للموقف المغربي من قبل قوى كبرى وأخرى إقليمية عبر العالم؟ أم إلى النجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب، والتي تمثلت في تغيير عدد من الدول لمواقفها، فضلاً عن تواصل افتتاح قنصليات دول متعددة في الأقاليم الجنوبية للمملكة؟ أم أن إعلان الولايات المتحدة نيتها الدخول على خط هذا الملف، وحديث مساعدي الرئيس الأمريكي عن إيجاد حلول خلال الأشهر المقبلة، قد دفع الجبهة إلى مراجعة مواقفها؟
أسئلة تبقى الإجابة عنها رهن تطورات الأيام القادمة، لكن الأكيد أن مسار هذا الملف، منذ سنوات، يسير في اتجاه إيجابي يؤكد أن الحل النهائي بات أقرب من أي وقت مضى، رغم محاولات بعض الأطراف عرقلة هذا المسار.
يُشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أصدر أمس الأربعاء تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، أوصى فيه مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة "المينورسو" لمدة 12 شهراً، إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
وقد استعرض التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية على المستويين الميداني والدولي، وقدم لمحة عن تطور العملية السياسية من أكتوبر 2024 إلى شتنبر 2025، كما تناول الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل "المينورسو" والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهامها.
كما أبرز التقرير الجهود التي يبذلها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في أقاليمه الجنوبية، في مقابل الإشارة إلى الانتهاكات الخطيرة للحقوق والحريات الأساسية في مخيمات تندوف.
