تطوان.. احتجاجات طلابية بسبب غياب مرسوم يجمد انطلاقة كلية الاقتصاد والتدبير
ما تزال كلية الاقتصاد والتدبير بتطوان حاضرة في الخطاب الرسمي وغائبة على أرض الواقع. فبعد الإعلان عن إحداثها، وتجهيز مرافقها، ووضع برامجها البيداغوجية، وجدت المؤسسة نفسها عاجزة عن الانطلاق الفعلي بسبب تأخر نشر مرسوم الإحداث في الجريدة الرسمية، وهو الشرط القانوني الوحيد الذي يمنحها وجودا رسميا ويسمح بفتح أبوابها أمام الطلبة.
داخل الكلية ذاتها، خاض عشرات الطلبة مؤخرا وقفات احتجاجية هادئة لكن برسائل قوية. فالمطلب ليس تعجيزيا ولا خارجا عن المتناول: كل ما يريده الطلبة هو صدور المرسوم ليبدأ الموسم الجامعي كما وُعِدوا به منذ أشهر.
الاحتجاج داخل المدرجات والممرات أعاد الملف إلى الواجهة، وكشف الفجوة بين الوعود الحكومية والمسطرة الإدارية البطيئة التي جمدت مؤسسة مكتملة من جميع الجوانب. فالبناية جاهزة، والتجهيزات متوفرة، والأطر حاضرة، والجامعة رتّبت كل التفاصيل، غير أن غياب التوقيع على المرسوم جعل المؤسسة بلا صفة قانونية، وترك المئات من الطلبة في حالة انتظار مفتوحة.
المعطيات المتداولة تشير إلى أن مرسوم الإحداث جاهز، وأنه موضوع فوق مكتب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ويحتاج فقط إلى توقيعه منذ ما يقارب الشهرين، وهو ما يزيد من حيرة الطلبة ويعمق أسئلة الرأي العام حول سبب هذا التأخير غير المبرر.
وكانت جهة طنجة تطوان الحسيمة تعول على هذه الكلية لتوسيع العرض الجامعي وتوجيه الطلبة نحو مسارات الاقتصاد والتدبير المطلوبة في سوق الشغل. غير أن تأجيل صدور المرسوم أفقد الموسم الجامعي الحالي فرصة مهمة، وزاد من الإحساس بأن بعض مشاريع الإصلاح تتعثر في آخر خطوة لأسباب غير مفهومة.
تطوان لا تطلب سوى ما هو منطقي: إصدار المرسوم لفتح الكلية أمام طلبتها وتمكينها من أداء دورها الطبيعي. فوجود مؤسسة كاملة التجهيز دون انطلاقة فعلية يمسّ مصداقية الإصلاح الجامعي ويشوّش على ثقة الطلبة في المنظومة.
هذا، وفي خضم هذا الاحتقان الهادئ داخل الكلية، يبقى الحل الأقصر لتفادي اتساع رقعة الاحتجاج هو الإسراع في تسوية الملف عبر القنوات الحكومية المختصة، مع تقديم توضيحات رسمية وضبط آجال واضحة. فالتواصل الشفاف واحترام الالتزامات كفيلان بإعادة الطمأنينة للطلبة وتجنب أي توتر إضافي داخل فضاء جامعي طال انتظاره.
