جدل داخل المحكمة بعد اتهام سائق "المالي" بتقديم شهادة كاذبة ضد الناصيري
في جديد قضية "إسكوبار الصحراء"، طالب دفاع سعيد الناصيري، من المحكمة إصدار أوامرها بوضع الشاه في القضية، وهو السائق السابق للحاج أحمد بنبراهيم "المالي"، تحت تدابير الحراسة النظرية وإحالته على النيابة العامة بتهمة الإدلاء بشهادة زور.
وبرر محامي الناصيري هذا الطلب بكون الشاهد، حسب قوله، “ضلّل المحكمة وقدّم معطيات كاذبة ضد موكله”، مستشهداً في ذلك بوثيقة رسمية صادرة عن قاضي التحقيق في موريتانيا بتاريخ 22 شتنبر 2016، تفيد بأن المعني بالأمر أُحيل آنذاك على المحاكمة بتهم تتعلق بـ“تهريب ومحاولة تهريب المخدرات” و“تقديم رشوة لموظفين عموميين”.
وأوضح الدفاع أن الشاهد أدلى أمام هيئة المحكمة بتصريحات تفيد أنه كان يقيم خلال غشت 2016 في فيلا تُعرف بـ"المالي" بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، غير أن الوثائق الموريتانية تؤكد أنه كان وقتها معتقلاً في نواكشوط، ما يجعل شهادته “غير ذات مصداقية ومؤسسة على الزور”.
من جانبها، النيابة العامة رفضت طلب الدفاع، مشيرة إلى أن الوثيقة المقدمة “لا تُعتبر حكماً تنفيذياً”، إذ إن الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية لا تُعتمد قضائياً بالمغرب إلا بعد استيفائها للشروط القانونية والتنفيذية، وهو ما لا يتوفر في الحالة المعروضة.
وأشار أيضاً إلى أن محاضر الإحالة والحكم النهائي الصادر في 30 يناير 2017 لم تُصدر في غياب الشاهد، ما يفند ما ذهب إليه دفاع الناصيري.
ورغم ذلك، تمسك الدفاع بموقفه، وبعد سجال قانوني ومرافعات مطولة بين الطرفين، قررت المحكمة رفع الجلسة للتداول في الطلب الذي تقدم به دفاع سعيد الناصيري قبل إصدار قرارها في الموضوع.
