جنايات تطوان تضع حدا لملف سرقة 500 مليون سنتيم بحكم ثقيل وآخر مخفف (التفاصيل)
حسمت غرفة الجنايات الابتدائية بتطوان واحدا من أكثر الملفات تعقيدا خلال الشهور الأخيرة، بعدما اعتمدت على مسار طويل من التحقيقات ومحاضر الاستماع التي كشفت عن تفاصيل دقيقة لعملية سرقة ليلية نفذت بحرفية عالية داخل محل تجاري، قبل أن تتشعب خيوطها بين تطوان وطنجة والعرائش في اتجاه محاولة تهريب الأموال إلى إسبانيا.
وحسب المعلومات التي توصلت إليها جريدة أخبارنا المغربية فإن المتهم الرئيسي المزداد بالعرائش، أقر خلال الاستماع إليه بأنه نفذ عملية السرقة رفقة شخص آخر، بعدما دخلا إلى المحل بواسطة مفتاح مزور، وجمعا مبالغ مالية كبيرة وخرجا بها على مراحل نحو سيارة من نوع بورش كايين، حيث اعترف أن العملية مكنتهما من الاستيلاء على مبالغ ضخمة قاما بتقسيمها، قبل أن يعمد هو شخصيا إلى تسليم نحو 85 مليون سنتيم لشقيقه قصد إخفائها داخل حديقة منزل العائلة بالعرائش، وهو المبلغ الذي ظل محور بحث مضن بعد أن اختفى الشقيق عن الأنظار وأغلق هاتفه فور علمه بتحركات الشرطة.
وخلال الاستماع إليه، أكد المتهم الرئيسي أيضا أنه حاول في البداية إرشاد الشرطة إلى المكان الذي خبأ فيه شقيقه المال، إلا أن البحث لم يثمر، بعدما اتضح أن شقيقه غير مكان المبلغ وغادر المنطقة، كما أظهر البحث أن المتهمين حاولا تهريب جزء من الأموال خارج المغرب عبر شريك ثالث، وهو شخص يقيم بين سبتة وطنجة، وسبق أن ربط معه المتهم علاقة داخل مقهى شهير وسط المدينة، مستفيدا من خبرته السابقة في مجال التهريب.
وتضيف المعطيات التي جاءت على لسان المتهم الرئيسي أن الشخص الثالث كان على علم بتفاصيل السرقة، وأشرف على تهريب نصيب شريك السرقة إلى إسبانيا عبر وسيط مجهول، وكان يستعد للقيام بالعملية نفسها لفائدته لولا توقيفه، كما ازداد الشك حول دوره بعدما رفض الحضور إلى شقة طنجة التي كان يتردد عليها المتهمون أثناء عملية تفتيش رسمية، وأغلق هاتفه بمجرد توصله بالاستدعاء.
وفي سياق العملية نفسها، رافق المتهم الرئيسي عناصر الشرطة إلى شقة كان يقيم بها مع شريكه بطنجة، حيث تمت محاصرتها فجرا واقتحامها بعد عدم الاستجابة للنداءات، ليتبين أن الشريك غادر قبل وصول الشرطة، ليتم حجز كيس بلاستيكي يحتوي دوائر بلاستيكية استعملت في تجميع الأوراق النقدية، وجواز سفر في اسم المتهم، ومفتاح استعمل في فتح باب المحل المستهدف، إضافة إلى متعلقات أخرى بينها ساعة يد ونظارات شمسية وورقة نقدية من فئة 20 درهم من بين الأوراق المسروقة.
كما أكد المتهم أن السيارة من نوع “بوجو 208” التي استعملت في نقل الأموال تم كراؤها من وكالة خاصة بذلك، دون علم صاحبها بأنها ستستعمل في نشاط إجرامي، فيما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة صورا واضحة لعملية إخراج المال من المحل على مراحل.
ووضع المتهم نفسه رهن إشارة العدالة، ووقع على جميع تصريحاته دون ملاحظات بعد تلاوتها عليه، قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال بعد تمديد الحراسة النظرية 24 ساعة إضافية، مع إشعار والدته بالإجراء وفق ما ينص عليه القانون.
وبناء على مجمل هذه الوقائع، قضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي بعشر سنوات سجنا نافذا، وشقيقه بخمس سنوات سجنا، وإلزامهما متضامنين بتعويض مدني قدره ستة ملايين درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع مصادرة المحجوزات وإرجاع رخصة السياقة المحجوزة لصاحبها الشرعي.
وطوي بهذا الحكم، ملف سرقة أثار الكثير من الجدل بالنظر لقيمته المالية الكبيرة وتشعب علاقاته بين عدة مدن، وضلوع أطراف متعددة في مسار تهريب الأموال وإخفائها، قبل أن تنتهي أطواره بحكم وصف بالصارم في حق المتورطين المباشرين.
