حبس وتهم خطيرة.. القضاء بمراكش يُدين ناشطًا فايسبوكيا ومستشارًا جماعيًا بتهم التشهير والتخابر
قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 26 شتنبر الجاري، بإدانة الناشط الفايسبوكي ع.س بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك على خلفية متابعته بمجموعة من التهم ذات الصلة بالابتزاز والإساءة إلى الحياة الخاصة والتشهير.
كما تابعت المحكمة المتهم بتهم محاولة النصب، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، إلى جانب إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، وتثبيت وتسجيل صور لأشخاص داخل أماكن خاصة دون موافقتهم، بالإضافة إلى نشر وتوزيع ادعاءات كاذبة تمس الحياة الشخصية للأفراد.
وكانت الشرطة القضائية قد أوقفت ع.س مطلع الشهر الجاري، بناءً على شكاية تقدم بها مسؤول في السلطة المحلية، تتهمه بابتزاز وشبهة تخابر مع جهات معادية للمؤسسات الوطنية، وهي المعطيات التي دفعت النيابة العامة إلى متابعته في حالة اعتقال.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة حكمًا بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة في حق المستشار الجماعي م.ف، بعد متابعته بتهم المشاركة في التهديد بإفشاء أمور مشينة، والمساهمة في إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، إلى جانب المشاركة في نشر وتوزيع وقائع كاذبة بقصد التشهير والمس بالحياة الخاصة.
وكانت القضية قد تفجّرت مطلع شتنبر الجاري، إثر تحرك أمني أعقب تقديم شكاية رسمية ضد المستشار الجماعي بمقاطعة النخيل، قبل أن تكشف التحقيقات عن ارتباطه بشبكة مشتبه فيها تضم ناشطين آخرين، ليُحال الجميع على أنظار النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال.
