حزب التجمع الوطني للأحرار يدين بشدة الحملات المغرضة التي تستهدف رموز سيادة المملكة ومؤسساتها الوطنية
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا مساء يوم الخميس 28 غشت 2025 بمدينة الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، تناول خلاله مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب.
وفي مستهل الاجتماع، جدد المكتب السياسي، حسب بلاغ صحفي توصلت به "أخبارنا"، تهانيه لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة عيد الشباب وذكرى ثورة الملك والشعب، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تشكل فرصة لاستحضار التلاحم الوثيق بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الوفي. كما عبر عن استنكاره للحملات المغرضة التي تستهدف رموز سيادتنا وسمعة مؤسساتنا الوطنية، مؤكدا أن كل هذه المناورات المكشوفة، مهما اتخذت من أشكال وتعبيرات، لن تفلح في المساس بالعلاقة الوثيقة التي تربط الشعب المغربي بملكه، ولن تؤثر على استكمال مسيرة التنمية التي يقودها جلالة الملك، نصره الله. ودعا المكتب السياسي إلى ضرورة التعبئة المستمرة والتحلي باليقظة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية لكافة المغاربة، وراء قائد البلاد، في مواجهة كل من يحاول الإساءة إلى مؤسساتنا وثوابتنا الوطنية أو التشويش عليها.
كما استحضر المكتب السياسي الحنكة التي يدير بها جلالة الملك، نصره الله، ملف الصحراء المغربية، من خلال تزايد المواقف الدولية الوازنة المؤيدة للطرح المغربي. ونوه بالمبادرات الإنسانية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، التي تشمل توجيه مساعدات إلى سكان غزة، ما يعكس الانشغال المستمر لجلالته بالوضع الإنساني الصعب في القطاع، ويجسد انخراطه الراسخ في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز قيم التضامن والدعم الإنساني.
وعلاقة بالدعوة الملكية لاعتماد المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة لمجلس النواب، ناقش المكتب السياسي وصادق على مقترحات الحزب، التي سيتم تقديمها لوزارة الداخلية، مساهمة في هذا الورش الهام لتعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يضمن المشاركة المكثفة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في العملية السياسية.
وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بسرعة تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والذي دعا فيه جلالته إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وهو ما تجلى في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة لإعداد مشروع قانون المالية 2026، والذي أكد على الأولوية التي يوليها صاحب الجلالة للعدالة المجالية عبر التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة.
كما أعرب المكتب السياسي عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها عملية إحصاء القطيع الوطني للماشية، مثمنا التدابير المتخذة لإعادة تكوين القطيع بشكل مهني وفعال ومستدام عبر تقديم دعم مباشر لمربي الماشية، لضمان استدامة سلاسل إنتاج اللحوم والحليب والمساهمة في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية.
وفيما يخص القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، نوه المكتب السياسي بالمجهودات التي تقوم بها القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، مشيرا إلى أن هذا القانون سيمكن عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة من تيسير التأهيل والاندماج داخل المجتمع، والمساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.
وختم المكتب السياسي اجتماعه بتداول أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالدخول السياسي، مستحضرا الرهانات المطروحة على الحكومة والبرلمان، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية 2026، الذي يشكل لبنة جديدة في مسار تنزيل الإصلاحات الكبرى والمهيكلة لاستكمال ترسيخ البعد الاجتماعي للحكومة، وتعزيز الإقلاع الاقتصادي من خلال توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل.
