حكومة أخنوش تنجح في رفع الموارد الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 343 مليار درهم سنة 2025

تحدثت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن النتائج المشجعة التي حققها الاقتصاد الوطني معززة بعدة عوامل، منها التحكم في التضخم في حدود 1,1%، عند متم شهر غشت 2025، والتحكم التدريجي في عجز الميزانية الذي تراجع من 5,5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2021، إلى 3,8% سنة 2024، قبل أن يستقر في حدود 3,5% سنة 2025، وهو ما يمثل تراجعًا بنقطتين من الناتج الداخلي الخام خلال هذه الفترة. 

وأكدت في عرض لها أمام مجلسي النواب والمستشارين اليوم الإثنين، أن مسار المديونية يندرج بدوره في هذه الدينامية الإيجابية، من خلال معدل يقدر بـ 67,4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، بتراجع يقدر بـ 0,3 نقطة مقارنة مع السنة السابقة.

وفسرت الوزيرة هذه النتائج الإيجابية، بالتطور الكبير الذي عرفته الموارد الجبائية، التي سجلت تطورًا بمعدل سنوي يقدر بـ 11,5% بين سنتي 2020 و2025، منتقلة من 199 مليار درهم إلى 343 مليار درهم، مبرزة أن ذلك يعتبر نتيجة مباشرة لتنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وأكدت أن هذا الالتزام الثابت المملكة، تعزز بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية والميزانياتية، من خلال استعادة تصنيفها ضمن فئة "درجة الاستثمار من طرف وكالة التنقيط الأمريكية "ستاندرد آند بورز" في شتنبر 2025. وهو ما يجسد الثقة المتجددة للشركاء والمستثمرين الدوليين في صلابة مرتكزاتنا الاقتصادية، وفعالية الإصلاحات التي تم إطلاقها تحت القيادة الملكية، في سياق دولي صعب، عرفت خلاله عدة دول تراجعًا في تصنيفها السيادي، بما في ذلك الدول المتقدمة.

وانتهت الوزيرة، إلى أن استعادة بلادنا للتصنيف في فئة "درجة الاستثمار"، تتيح عدة امتيازات خاصة تيسير الولوج إلى التمويلات الدولية بشروط تفضيلية، مما يقلص من تكلفة الدين العمومي، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، مردفة أن هذا التحسن يمكن على مستوى التصنيف من تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مُساهمًا بذلك في دعم النمو والاستقرار الماكرو-اقتصادي للمملكة بشكل مستدام.