رئيس بنك التصدير والاستيراد لـ أرقام: 40 مليار ريال تسهيلات ائتمانية خلال 2025
سعد الخلب رئيس بنك التصدير والاستيراد السعودي
توقعرئيس بنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد الخلب، أن يتجاوز إجمالي التسهيلات المقدمة من خلال البنك خلال العام الجاري حاجز 40 مليار ريال.
وأوضح الخلب في لقاء مع أرقام، أن البنك، منذ تأسيسه في فبراير 2020، قدّم تسهيلات ائتمانية تتجاوز 100 مليار ريال، موزعة بين التمويل بنسبة تقارب 40%، والتأمين بنسبة 60%، وذلك لخدمة المصدرين السعوديين والمؤسسات المالية والمستوردين من خارج المملكة.
وفيما يخص القطاعات بين الخلب أن 60% من التسهيلات الممنوحة تذهب للقطاع الصناعي، فيما يخصص أكثر من 20% لقطاع التعدين، بينما تتجه النسبة المتبقية نحو قطاعات أخرى تشمل الخدمات والصناعات التقنية والزراعية.
وأشار إلى نمو ملحوظ في الطلب على منتجات التعدين الأولية والمصنّعة، لافتاً إلى أن البنك قدّم تسهيلات دوارة لأكثر من ثمانية من كبار المصدرين وبيوت التجارة العالمية بقيمة تفوق 1.5 مليار دولار، مما يسهم في دعم التصدير إلى أكثر من 150 دولة.
وذكر أن البنك يواصل دوره في سد الفجوات التمويلية أمام المصدرين السعوديين وتعزيز التأمين على مخاطر التصدير وفتح أسواق جديدة، لافتا إلى إطلاق منتج "جسور" الذي يتيح للمصنعين السعوديين استيراد المواد الأولية والمعدات بتمويل من مؤسسات دولية كما استحدث البنك منتج تأمين الاستثمار للمستثمرين السعوديين في الخارج.
وبخصوص الأسواق المستهدفة، أوضح الخلب أن الصادرات السعودية لا تزال تتجه إلى أسواقها التقليدية في آسيا وأوروبا وأمريكا، مع توسع متزايد نحو أفريقيا، حيث افتتح البنك مكاتب في جوهانسبرغ والدار البيضاء، ويستعد لافتتاح مكتب في القاهرة لتغطية مناطق أوسع من القارة.
رئيس بنك التصدير والاستيراد لـ أرقام: 40 مليار ريال تسهيلات ائتمانية خلال 2025
2025/12/09 أرقام - خاص
ملخص المحتوى: 
تحليل التعليقات:
سعد الخلب رئيس بنك التصدير والاستيراد السعودي
توقع رئيس بنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد الخلب، أن يتجاوز إجمالي التسهيلات المقدمة من خلال البنك خلال العام الجاري حاجز 40 مليار ريال.
وأوضح الخلب في لقاء مع أرقام، أن البنك، منذ تأسيسه في فبراير 2020، قدّم تسهيلات ائتمانية تتجاوز 100 مليار ريال، موزعة بين التمويل بنسبة تقارب 40%، والتأمين بنسبة 60%، وذلك لخدمة المصدرين السعوديين والمؤسسات المالية والمستوردين من خارج المملكة.
وفيما يخص القطاعات بين الخلب أن 60% من التسهيلات الممنوحة تذهب للقطاع الصناعي، فيما يخصص أكثر من 20% لقطاع التعدين، بينما تتجه النسبة المتبقية نحو قطاعات أخرى تشمل الخدمات والصناعات التقنية والزراعية.
وأشار إلى نمو ملحوظ في الطلب على منتجات التعدين الأولية والمصنّعة، لافتاً إلى أن البنك قدّم تسهيلات دوارة لأكثر من ثمانية من كبار المصدرين وبيوت التجارة العالمية بقيمة تفوق 1.5 مليار دولار، مما يسهم في دعم التصدير إلى أكثر من 150 دولة.
وذكر أن البنك يواصل دوره في سد الفجوات التمويلية أمام المصدرين السعوديين وتعزيز التأمين على مخاطر التصدير وفتح أسواق جديدة، لافتا إلى إطلاق منتج "جسور" الذي يتيح للمصنعين السعوديين استيراد المواد الأولية والمعدات بتمويل من مؤسسات دولية كما استحدث البنك منتج تأمين الاستثمار للمستثمرين السعوديين في الخارج.
وبخصوص الأسواق المستهدفة، أوضح الخلب أن الصادرات السعودية لا تزال تتجه إلى أسواقها التقليدية في آسيا وأوروبا وأمريكا، مع توسع متزايد نحو أفريقيا، حيث افتتح البنك مكاتب في جوهانسبرغ والدار البيضاء، ويستعد لافتتاح مكتب في القاهرة لتغطية مناطق أوسع من القارة.
