زلزال قضائي.. منع مسؤولين كبار من السفر بسبب فضيحة عقارية
في تطور مثير، قررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، منع ثمانية مسؤولين كبار ومنتخبين وموظفين بجهة الغرب من مغادرة التراب الوطني، على خلفية فضيحة فساد مدوية تتعلق بتحويل مشروع اجتماعي مموّل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق خاص مجهز ببار، فوق أرض مساحتها هكتار ونصف، دون تراخيص قانونية وبوثائق وُصفت بـ"المزورة".
القضية تفجرت عقب شكاية تقدم بها البرلماني عبد الله الحفيد، لتباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات معمقة استمعت خلالها لأزيد من 60 شخصاً، قبل أن تنضاف شكاية أخرى من المجلس الأعلى للحسابات.
المتابعون يواجهون تهماً ثقيلة، بينها "اختلاس وتبديد أموال عمومية"، و"البناء دون ترخيص"، و"تزوير وثائق رسمية"، ويبرز ضمنهم الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي لسيدي قاسم وعدد من المنتخبين والمسؤولين السامين السابقين.
