سعيد الكحل يكتب: عدلاوة من شرعنة التخريب إلى تزوير المعطيات وتزييف الحقائق
بعد فشل عدلاوة في الركوب على حركة z وتوجيهها لخدمة أهداف الجماعة، وفي مقدمتها توسيع دائرة الاحتجاجات لتعم كل المدن المغربية، ثم الدخول في مواجهات مع القوات العمومية بغرض تأجيج مشاعر الغضب والسخط حتى يسهل إطلاق شرارة "القومة"؛ ها هم يعيدون المحاولة عبر بيانات، من جهة، تشرعن تخريب الممتلكات العامة والخاصة ونهب المحال التجارية وإحراق الأبناك والصيدليات والهجوم على مقر الدرك الملكي قصد الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة، ومن أخرى، تزوّر المعطيات وتزيّف الحقائق. وما فشل عدلاوة إلا دليل قوي على وعي الشباب المغربي بمخططات الخونة والعملاء والخوانجية وأعداء الوطن، التي تستهدف أسس الدولة والنظام المغربيين. وقد برر شباب كل المناطق والجهات المغربية انسحابه من حركة z وعدم تلبيته دعواتها للاحتجاج بـ:
1ـ "خروج الحركة عن مبدأ الاستقلالية والإدارة الذاتية وشروعها في البحث عن تحالفات غير عقلانية مع فصائل متناقضة من قبيل الحركات اليسارية وبعض الحركات الإسلامية المحظورة وهو ما يتعارض مع مبادئنا الأساسية المتمثلة في الاستقلالية".
2 ـ "رفض القادة المؤسسين والمشرفين والمؤطرين الدائم والمتكرر الظهور العلني والكشف عن هوياتهم الحقيقية"
3 ـ "الدعوة إلى مقاطعة مباريات المنتخب المغربي الذي نعتبره ممثلا للشعب بكل اطيافه".
4 ـ "الدعوة المتكررة لمقاطعة كأس أفريقيا ببلادنا وهو ما نراه دعوة فاشلة لمقاطعة قطاع ناجح".
5 ـ "تحوير مطالب الحراك من النضال على المطالب الاجتماعية: صحة، تعليم، شغل، إلى النضال ضد المؤسسات".
شرعنة العنف والتخريب.
يشكل العنف عقيدة لدى عدلاوة وأسلوبا للانقلاب على الدولة والزحف على السلطة وفق ما حدده مرشدهم الشيخ ياسين كالتالي: (مقاومة الظلم حتى الموت ولو نشرا بالمناشير.. ثم مقاطعة الظالمين: لا نواكلهم ولا نشاربهم ولا نجالسهم. وهذه هي الصيغة المثلى للقومة. فلو قدرنا أن نتجنب استعمال السلاح ضد الأنظمة الفاسدة، ونقاطعها حتى تشل حركتها، ويسقط سلطانها، وترذل كلمتها) (ص 36 رجال القومة والإصلاح). لهذا لم تُدِن الجماعة أعمال العنف والتخريب، بل اتهمت، عبر هيئتها الحقوقية " الفضاء المغربي لحقوق الإنسان"، الدولة باعتقال المحتجين خارج المساطر القانونية؛ إذ جاء في بيانها: "بالرجوع إلى الوقائع المرتبطة بالنازلة “يتضح أن الأمر بخلاف ذلك” حيث إن حالات التلبس الواردة في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية لا تنطبق في كثير من الأحيان على الوقائع موضوع المتابعات، ذلك أن توقيف مجموعة من المتابعين كان في كثير من الأحيان، بعيدا عن مكان وقوع الأحداث المتابعين من أجلها، بل إن توقيف بعض المتابعين تم في أماكن إقاماتهم". فالجماعة تنفي عن المجرمين الأفعال المنسوبة إليهم والموثقة بواسطة كاميرات التسجيل المثبتة في المحلات المنهوبة أو مركز الدرك الملكي بالقريعة، أو الفيديوهات التي تم ضبطها بهواتف الجناة ومحادثاتهم فيما بينهم. ومن ثم فالمادة 56
تتيح، في الإجراءات الاستثنائية، لضابط الشرطة القضائية اتخاذ إجراءات استثنائية مثل القبض والتفتيش دون الحاجة لإذن قضائي مسبق في بعض الأحيان. ومادام فعل التخريب والنهب والإحراق لم يكن فرديا بل جماعيا، فإن القبض على الجناة، وهم بالعشرات، يتعذر حصوله في حينه، خصوصا وأن غالبية الجناة كانوا ملثمين. الأمر الذي يتطلب وقتا لتحديد هوياتهم عبر تفريغ كاميرات المراقبة.
تزوير المعطيات.
روجت أذرع الجماعة معطيات مزورة حول التهم التي صدرت بخصوصها الأحكام التي أدين بها عدد من المعتقلين على خلفية احتجاجات حركةz؛ بحيث أورد بيان شبيبة الجماعة أن "أحكاما قضائية صدرت في 233 حالة، منها أربع بالسجن 15 سنة، وواحدة بـ12 سنة، و31 بـ10 سنوات، وثلاث بـ6 سنوات، وحكمان بـ5 سنوات، إلى جانب مئات الأحكام الأخرى متفاوتة المدد. وتم اعتقال وتوقيف غالبية هؤلاء الشباب فقط لأنهم طالبوا بحقوقهم بسلمية وعلانية". علما أن مشاهد النهب والتخريب وإحراق سيارات الشرطة والخواص ومعها الأبناء والصيدليات والمحال التجارية ومركز للدرك الملكي تثبت خطورة الجرائم المرتكبة التي كانت الغاية منها تدمير الدولة، ولا علاقة لها بالسلمية. فعدلاوة، بتزويرهم المعطيات، يسعون لتهييج الشباب وتحريضه ضد الدولة بعدما تأكد للجماعة انفراط عقد الحركة وتشتت جموعها. بل ذهبت شبيبة الجماعة إلى الكذب على الرأي العام لما نسبت إليه شهادة زور: "وشهِد الرأي العام كله أن أغلب هؤلاء الشباب لا يُحاكمون لأنهم خالفوا قانونا، بل لأنهم تجرأوا وحلموا بمغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية". إن ما شهد الرأي العام كله هو أن الأفعال الإجرامية التي ارتكبها الجناة (إصابة 289 شرطياً بجروح متفاوتة، وتضرر 268 مركبة أمنية، منها 6 مركبات ودراجات نارية تعرضت للحرق العمدي بشكل كامل، بالإضافة إلى إحراق سيارات الخواص والمحلات التجارية والأبناك والصيدليات)، تستوجب أقصى العقوبات ولا علاقة لها بالسلمية ولا بالكرامة ولا بالعدالة الاجتماعية.
تزييف الحقائق.
لم تكتف الجماعة بتزوير المعطيات والوقائع، بل أصرت على تزييف الحقائق لما اعتبرت التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على العنف والتخريب ومحاصرة القصر الملكي واقتحام السجون لإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين للاستعانة بهم في قتل وترويع المواطنين ونهب ممتلكاتهم؛ اعتبرته يدخل ضمن قانون الصحافة والنشر وليس القانون الجنائي. والجماعة، بتزييفها للحقائق، تريد دفع أسر العناصر المتورطة في ارتكاب الأفعال الإجرامية إلى تشكيل "جمعية" أو "تنسيقية" تستغلها الجماعة في المتاجرة بملفات أبنائها بهدف التشهير بالمغرب وبأجهزته الأمنية والقضائية متحالفة في ذلك مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خدمة لأجندات أعداء الوطن الذين ثبت تورطهم في التخطيط للاحتجاجات وتوجيهها ورسم أهدافها وآفاقها الانقلابية؛ وهو ما جعل الشباب المغربي ينسحب من الاحتجاجات ويرفض دعوات حركة جيل z212 والمتحكمين فيها.
لقد أثبت المغاربة، مرة أخرى، وخاصة فئة الشباب، أن المطالبة بإصلاح التعليم والصحة والشغل ومحاربة الفساد لا تمر عبر تدمير مؤسسات الدولة وزعزعة استقرار الوطن. فالاحتجاج السلمي، ليس فقط حقا يضمنه الدستور، بل هو سلوك حضاري يجسد وعي المجتمع بحقوقه، ووسيلة للضغط على الحكومة من أجل الوفاء بالتزاماتها الدستورية ووعودها الانتخابية.
