شركة عالمية متخصصة.. المغرب ثاني أكبر هدف للهجمات الإلكترونية في إفريقيا بأرقام صادمة!
شهد المغرب خلال النصف الأول من سنة 2025 موجة غير مسبوقة من الهجمات الإلكترونية من نوع حجب الخدمة الموزعة "DDoS"، بلغ عددها الإجمالي 75,624 هجوما، ما يجعل المملكة ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد الهجمات بعد جنوب إفريقيا، ويطرح تساؤلات جدية حول جاهزية البنية التحتية الرقمية للقطاعات الحيوية وقدرتها على الصمود أمام هذه الاعتداءات الرقمية المكثفة.
وكشفت بيانات تقرير شركة NETSCOUT العالمية المتخصصة في أمن الشبكات وتحليل التهديدات الالكترونية، أن أبرز الهجمات استهدفت قطاع شركات الاتصالات اللاسلكية، حيث سجل نحو 64,517 هجوما بلغت ذروتها عند 158.88 جيجابت في الثانية بمعدل إرسال وصل إلى 17.74 مليون حزمة في الثانية، فيما كانت مدة الهجمات في المتوسط 12 دقيقة لكل هجوم.
وأكد التقرير أن الهجمات تنوعت بين القنوات المختلفة، من بينها تضخيم TCP ACK وتضخيم DNS وتضخيم TCP SYN/ACK وTCP RST، فضلا عن تضخيم STUN، ما يعكس تصاعدا ملحوظا في مستوى التعقيد والتنسيق بين قنوات الهجوم المختلفة، إذ بلغ أقصى عدد للقنوات المستخدمة في هجوم واحد 20 قناة مختلفة.
ويشير التقرير إلى أن أكبر هجوم سجل أعلى معدل للنطاق الترددي بلغ 158.88 جيجابت في الثانية، فيما بلغ أقصى معدل للإرسال 17.74 مليون حزمة في الثانية، مع متوسط مدة الهجوم التي تجاوزت 17 دقيقة، ما يشكل ضغطا هائلا على شبكات المؤسسات والهيئات المستهدفة.
وبينما استهدفت غالبية الهجمات قطاع الاتصالات اللاسلكية، لم يسلم قطاع الاتصالات السلكية من هذا التهديد، حيث تعرض لـ 1,342 هجوما بمعدل إرسال وصل إلى 9.26 مليون حزمة في الثانية، كما طال الهجوم مجالات البحث والتطوير في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتجار التجزئة للأحذية، رغم محدودية عدد الهجمات فيها مقارنة بالقطاعات التكنولوجية، ما يؤكد أن أي قطاع رقمي أو اقتصادي قد يصبح هدفا في أي وقت.
ويبرز التقرير أن المغرب أصبح اليوم ثاني أكبر هدف للهجمات الإلكترونية في القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا، وهو ما يفرض على السلطات المغربية ومزودي خدمات الإنترنت الاستثمار في أنظمة حماية أكثر تطورا ورصدا دقيقا للتهديدات، لمواكبة تصاعد أساليب الهجوم وتعدد قنواته، كما توضح البيانات أن المملكة تواجه خصوما رقميين يستخدمون تقنيات متقدمة ومتطورة، ما يستدعي استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة هذه المخاطر وحماية البنية الرقمية الوطنية.
