فتوى جديدة تخضع أجور ومداخيل الموظفين لفريضة الزكاة في المغرب
أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى جديدة تقضي بخضوع الأجور الشهرية ومداخيل العمل المأجور لفريضة الزكاة، في اجتهاد فقهي غير مسبوق بالمغرب، يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية ضمن ضوابط المذهب المالكي.
وأوضح المجلس أن الزكاة لا تفرض على كامل الراتب، بل على الجزء المتبقي منه بعد خصم النفقات الأساسية للمزكي ولأسرته، مثل مصاريف السكن والغذاء والنقل والالتزامات العائلية الثابتة.
ولتفادي الاختلافات في التقدير، حدد المجلس معياراً موحدا للنفقة الأساسية يعادل الحد الأدنى الوطني للأجر، أي 3266 درهما شهريا. وبناء على ذلك، لا يُطالب الموظف بإخراج الزكاة عن المبالغ المخصصة لتغطية حاجاته الضرورية، وإنما فقط عن المدخرات التي تبقى لديه عند تمام العام.
كما بيّنت الفتوى أن زكاة المال لا تجب إلا إذا بلغ المدخر النصاب الشرعي، والمقدّر حالياً بحوالي 7438 درهماً على أساس سعر الفضة، مع إمكانية مراجعته تبعاً لتغير أسعار المعادن.
وأكد المجلس أن مرور الحول، أي بقاء المال المدخر سنة هجرية كاملة دون أن ينقص عن النصاب، يُعد شرطاً أساسياً لوجوب الزكاة.
وأجازت الفتوى إخراج الزكاة بشكل دوري أو شهري كتعجيلٍ جائز في الفقه المالكي، لتيسير أداء الفريضة وتنظيمها بالنسبة للموظفين ذوي الدخل المنتظم.
